اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الداخلية، بشأن الدفاع المدني. كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها، الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة خطة عملها، لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وسهيل نخيرة العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران. وقال ناصر اليماحي، إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية، بشأن الدفاع المدني المحال للجنة بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 16 مارس 2021، حيث تم إعادة صياغة توصيات الموضوع، الذي ناقشه المجلس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لافتاً إلى أن اللجنة أعادت صياغة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والاحتياجات الوظيفية وخدمات الأمن والسلامة والتوعية، وسيتم رفع تقرير التوصيات لرئاسة المجلس، للموافقة عليه في إحدى الجلسات المقبلة. وأوضح أن المجلس ناقش موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني، ضمن محاور عدة هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني، وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني، والخدمات المقدمة من الدفاع المدني. من جهة أخرى أشار اليماحي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها كذلك خطة عملها، لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، منوهاً بأن الخطة شملت مقابلة ممثلي الحكومة لشرح غرض القانون وأهدافه، ومن ثم مناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون وإعداد التقرير النهائي بشأنه، واعتماده بعد دراسته بشكل متكامل ومستفيض. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App