الجزائر - جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء دعوتها لفتح تحقيقات قضائية في حالات تعذيب في حق ناشطين من الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام مشيرة إلى وجود شهادات في هذا الصدد. وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملات اعتقال واسعة في صفوف نشطاء الحراك الشعبي، مستغلة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في محاولة لوأد الاحتجاجات التي تحاول استعادة زخمها بعد أشهر من الفتور بسبب الجائحة. وتعيد دعوات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الواجهة واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام الجزائري والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تحرص السلطة على التعتيم على وقائع تعذيب في معتقلاتها بينما تروج في الخطابات الرسمية للتغيير وتعزيز الحريات وحماية الاحتجاجات السلمية. لكن الواقع على الأرض يشير إلى غير ذلك، فيما تؤكد شهادات بعض ضحايا التعذيب وجود انتهاكات واسعة وراء القضبان، حيث يصعب على وسائل الإعلام كشف ما يجري. وهو ما دفع نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي إلى التأكيد على "ضرورة ملحة" في مواجهة وضع "مقلق"، مضيفا "لقد تم الكشف عن حالات جديدة في الأيام الماضية. انه أمر مقلق ومن هنا الضرورة الملحة لاستجابة السلطات السياسية والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة". أثارت شهادة الطالب وليد نقيش البالغ من العمر 25 عاما أثناء محاكمته في الأول من فبراير/شباط صدمة واستياء واسعا في الجزائر وخارجها. وقال آنذاك إنه تعرض "للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي" من قبل عناصر في أجهزة الأمن أثناء توقيفه احتياطيا. وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك عن فتح تحقيق أوكل إلى القضاء العسكري "بهدف توضيح حقيقة ما حصل". وأضاف صالحي أن "رد فعل النيابة العامة لفتح تحقيق كان يمكن أن يطمئن، لكن للأسف ليس لدينا أي أخبار عن هذا الموضوع. والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يمنع حالات أخرى". وكانت الرابطة قالت في بيان نشر مساء الإثنين إن شهادات ناشطي الحراك التي "توجه الاتهام لأجهزة الأمن عن أعمال تعذيب واغتصاب خلال الحجز الاحتياطي او التوقيف، تتواصل في حين أن التعذيب محظور رسميا ويعاقب عليه القانون". وأشارت الرابطة إلى شهادة بوسكين نبيل وأيوب شاحتو اللذين قالا إنهما تعرضا "لعنف جسدي" بعد توقيفهما احتياطيا خلال مسيرات الحراك الأسبوعية الجمعة الماضي. وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه "لم تفض أي شكوى أو أي محاكمة" إلى نتيجة متسائلة ما إذا كان "صمت السلطات يشجع" مثل هذه الأعمال. وحضت الرابطة السلطات على تحمل مسؤولياتها في احترام الكرامة الإنسانية وحماية المواطنين ومقدمي الشكاوى. وصادقت الجزائر في العام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضا بموجب قانون العقوبات والدستور. ووقائع التعذيب التي تتحدث عنها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تستهدف اشاعة مناخ من الترهيب وإجبار نشطاء الحراك على الانكفاء مخافة الاعتقال والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي. لكن مصادر من الحراك تؤكد باستمرار أن الجزائريين كسروا حاجز الخوف والترهيب وأنه كلما ضيّق النظام الخناق على نشطاء الحراك كلما ازداد الإصرار على مطالب التغيير، معتبرة أن الحملات الأمنية وما يرافقها من وقائع تعذيب تؤكد وجاهة التحرك الشعبي ومطالب رحيل النظام.