أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن المملكة منذ بداية الأزمة السورية ترى أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وتدعم جميع الجهود الدولية لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال ترؤس الوزير وفد المملكة المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة،عبر اللقاء الافتراضي، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وأضاف الأمير فيصل: "إنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف (1) أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة"، مشيرا إلى أن السعودية بذلت منذ بداية الأزمة جهودًا معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسيًا وماديًا، ولاتزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة.وشدد وزير الخارجية السعودي على تجديد رفض المملكة تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، والمطالبة بوقف مشروعها الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيدًا وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية.وقال إن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.. مضيفا: "تشدد المملكة على موقفها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب".وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم، مؤكدًا أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.وأوضح الأمير فيصل أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار.