أظهرت وثيقة رسمية صادرة من "فوتسي راسل"، اطلعت "الاقتصادية" عليها، أن سوق الدين الثانوية في السعودية برفقة نظيرتها الهندية، تم وضعهما على قائمة المراقبة للمؤشر، تمهيدا لترقيتهما بعد 6 أشهر إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية. وبذلك تنتقل السعودية إلى المرحلة الثانية ضمن منهجية "فوتسي" الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة. ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا إلى كونه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ. وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية، فإنه حتى الآن لم يسعر المتداولون في سوق الدين المحلية إمكانية الترقية وما تحمله من زيادة في المكاسب الرأسمالية. وتأتي تلك التطورات عقب الاجتماع الذي تم في وقت متأخر من البارحة الأولى، التي أظهرت نتائجه أن لجان "فوتسي" قررت إرجاء منح السعودية إلى جانب الهند، تقييم بدرجة "1" الذي كان سيكون كافيا للحصول على الترقية بشكل مباشر للمؤشر الدولي. وسيتم الانتظار إلى حين حلول الاجتماع المقبل في أيلول (سبتمبر) من هذا العام لمعرفة تقييم لجان "فوتسي". ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن "فوتسي" تمت خلال الفترة الماضية مشاورات بين المستثمرين و"فوتسي" مع الجهات التنظيمية المحلية في السعودية. وبحسب المستندات الداخلية الخاصة بمؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة وطريقة عملها، التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإنه ينتظر لـ"فوتسي راسل" أن تتواصل خلال الأيام المقبلة، بشكل مكثف خلال فترة الأشهر الستة، مع الجهات السعودية المسؤولة بشكل مباشر عن حفظ أدوات الدين وتسويتها والجهات الأخرى التي لها دور في تشريع سياسات الاستثمار الأجنبي المؤهل في سوق السعودية الثانوية أو الجهات الأخرى التي تلعب دورا في توفير السيولة الخاصة بسوق الصرف الأجنبية وسهولة تحويل عملات المستثمرين الأجانب. وتهدف تلك المحادثات مع الجهات السعودية إلى تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه مستثمري الأسواق الناشئة الذين على استعداد للاستثمار في الأوراق السيادية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية. وتتشابه تلك الاستشارات مع الجهات التي تدير المؤشرات مع مرحلة ما قبل ترقية الأسهم السعودية لدرجة الأسواق الناشئة التي نجمت عنها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي قادت أسواق الأسهم إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة. تاريخيا تعني تلك المحادثات التي ستجريها "فوتسي راسل" - سواء بالنيابة عن لجانها الداخلية أو المستثمرين الأجانب - مع الدول المؤهلة للدخول في مؤشرها الخاص بالسندات المحلية للأسواق الناشئة أن الجهات السعودية من المرجح لها الكشف عن مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تمس أسواق الدين الثانوية في البورصة المحلية، وذلك من أجل إعادة تقييم تصنيف السعودية خلال اجتماع سبتمبر المقبل، حيث بإمكان السعودية تحقيق الترقية إلى المؤشر في حيال استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الـ17 الخاصة بالمؤشر عبر الحصول على تقييم بدرجة "1" أو الحصول على أعلى تقييم وهو "2". وسيتم اتخاذ قرار بشأن ترقية سوق الدخل الثابت للسعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في إطار المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي خلال الاجتماع المقبل بعد ستة أشهر. وبهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة عملية مراجعة تقييم الدول المؤهلة للانضمام إلى مؤشر سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية من خلال عدة لجان تستقطب في عضويتها خبراء في التداول، والحفظ، وإدارة الاستثمار، وبناء على توصيات تلك اللجان في الأيام الماضية، تم وضع السوق السعودية تحت المراقبة بعد سلسلة الإصلاحات التي تم إجراؤها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في إشارة إلى تقدير المجتمع الاستثماري الدولي للجهات السعودية التي كانت وراء تلك الإصلاحات على أسواق الدين المحلية. مساع حثيثة نشرت "الاقتصادية" تقريرا لها في 20 أيلول (سبتمبر) 2020 أشارت فيه إلى وجود مساع سعودية حثيثة تجري على قدم وساق من قبل الجهات المالية التنظيمية والقطاع المالي، وذلك من أجل استيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي "الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة" التي ستقود في نهاية المطاف إلى جلب سيولة أجنبية لبورصة أسواق الدخل الثابت المحلية. وتعول الجهات السعودية المنخرطة في المحادثات الحالية مع الجهة المالكة لمؤشر سندات الأسواق الناشئة على خبراتها المتراكمة التي اكتسبتها لموافاة متطلبات سوق الأسهم لمؤشرات "فوتسي راسل" و مؤشر "إم إس سي آي". وتبذل الجهات الحكومية جهدها من أجل العمل على موافاة متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة، حيث تتولى "فوتسي" نقل وجهات نظر مستثمري الدخل الثابت الأجانب المهتمين بالسوق السعودية. وعن الجدول الزمني لإضافة السعودية إلى المؤشر في حال موافاتها الحد الأدنى من المتطلبات، فهو ما بين خمسة إلى ثمانية أشهر من تاريخ الإعلان الأولي للمستثمرين، بحسب ما هو معمول به للدول الأخرى، وذلك من أجل إحاطة المستثمرين بقرب تغيير مراكز انكشافهم على الدول المشمولة بالمؤشر، وعليه فالإضافة إلى المؤشر ليست فورية. من ناحية أخرى، حصلت "الاقتصادية" من مصادرها الخاصة على المعايير الـ17 التي بموجبها تتحدد مسألة ضم السوق المحلية إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، الذي تتوسع وحدة التقارير الاقتصادية في ذكر التقدم الملحوظ للوفاء بمتطلبات كل معيار، فضلا عن التطرق إلى أبرز التحديات التي يرجح أنها ستكون على طاولة لجان "فوتسي". تنافسية سوق الحفظ للسندات والصكوك يدور المعيار الأول حول تنافسية سوق الحفظ للسندات والصكوك في السعودية عبر وجود تشريعات خاصة ومؤسسات مالية قادرة على تقديم خدمات الحفظ للأوراق المالية، إلا أنه من غير المعروف بحسب رصد "الصحيفة" العدد الفعلي من الجهات المالية التي تنشط في تخصص حفظ أدوات الدين. واعتمدت هيئة السوق المالية آلية الحفظ المستقل التي تُحسن من كفاءة التسوية وتقلل من مخاطرها بالنسبة إلى المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والمستثمرين الأجانب المؤهلين. وأمين الحفظ لديه القدرة على حفظ وإدارة أصول المستثمرين، ويتم تعيين أمين الحفظ من قبل المستثمر "عميل الحفظ" في السوق لتقديم الخدمات التالية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المقاصة والتسوية، حفظ الأوراق المالية، وتنفيذ إجراءات الشركات، وإدارة النقد، وإقراض الأوراق المالية والاقتراض وإعداد التقارير. كما يعمل أمين الحفظ بصفته وكيل تسوية وخدمة أصول للمستثمر في السوق المالية السعودية، وهو مسؤول عن دعم وإدارة أنشطة ما قبل وبعد التداول، وتتماشى التشريعات التنظيمية في السعودية مع أفضل الممارسات الدولية وكونها كذلك تقدم حماية إضافية إلى أصول المستثمرين وتحد من مخاطر التسوية، ويوجد عبرها فصل بين الأدوار الإدارية للحفظ والوساطة. التسوية الدولية يرتبط المعيار الثاني بالتسوية الدولية، ويعد هذا المعيار من أكثر المعايير تحديا، لكونه يكمن في جانب التسويات وذلك عبر ربط "مراكز إيداع مركزية" دولية مثل "يورو كلير" بنظيرتها من السوق المحلية مثل مركز إيداع الأوراق المالية. ومن أجل التيسير على المستثمر الأجنبي في الجانب الخاص بالتسويات لأدوات الدين "المقومة بالعملة المحلية" والمدرجة في "تداول"، فمن الضرورة بمكان ربط "مراكز إيداع مركزية" دولية مثل "يورو كلير" أو Clearstream بنظيرتها من السوق المحلية وذلك من أجل تمكين المستثمر الأجنبي من تسوية معاملات أسواق الدين خارج السوق المحلية، وتعد "يوروكلير" من أكبر شركات المقاصة في أوروبا. وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" فإنه يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية بطريقة فاعلة وآمنة. ففي نظام دورة التسوية الجديدة، يتم الانتهاء من جميع أنواع معاملات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعاملة. وتتعثر عملية التسوية إذا لم يتمكن أحد أعضاء المركز من تقديم أوراق مالية كافية لتسوية الصفقة المرفوضة قبل التسوية المسبقة، لذا تسهل "إيداع" حلولا لإدارة حالات التعثر لا تقتصر على إقراض الأوراق المالية المدرجة، والعمليات الاختيارية أو الإلزامية للشراء وما إلى ذلك. وبحسب بيانات "الصحيفة"، وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، في أبريل 2019، اتفاقية تعاون مع "يورو كلير"، لتعزيز التعاون بين الطرفين وربط مراكز الإيداع وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والمحليين للسوق السعودية. وقالت "يورو كلير" حينها "إن هذه الاتفاقية ستكون خطوة داعمة للسوق وستساعد على توسيع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين وتحفيز الكفاءات في السوق المالية". نظام التسليم مقابل الدفع يتطلب المعيار الثالث وجود نظام التسليم مقابل الدفع، وتقوم "إيداع" بمقاصة وتسوية المعاملات في الأوراق المالية المبرمة في السوق المالية السعودية، وتعد المقاصة إجراء لحساب الالتزامات الناشئة عن المعاملات المبرمة في الأوراق المالية وإجراءات التحضير لتسوية هذه المعاملات عن طريق التحقق من توافر الأوراق المالية والنقدية المطلوبة، وتسوية المعاملات في الأوراق المالية المنفذة على أساس التسليم مقابل الدفع، ما يعني أن نقل الأوراق المالية على أساس المعاملات التجارية يتم من خلال التبادل المتزامن للأوراق المالية والنقدية. ويتم تنفيذ التسوية على أساس إجمالي على جانب الأوراق المالية ويتم خصم الجانب النقدي "نموذج التسليم مقابل الدفع 2"، وهذا يعني أن تبادل الأوراق المالية يتم بين حسابات الأوراق المالية للمشاركين في الصفقة التجارية "المشتري والبائع"، ويتم تبادل الأموال بين الحسابات الخاصة المخصصة لتسوية المعاملات التجارية لأعضاء "إيداع" في مؤسسة النقد العربي السعودي. تسعير أدوات الدين أثناء التداول أما المعيار الرابع الخاص بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة فهو "تسعير أدوات الدين أثناء التداول". ويكمن التحدي، بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة"، في معيار سلاسة العملية التسعيرية لأدوات الدين المتداولة وغير المتداولة، وهذا تمكن معالجته عبر التعاقد مع طرف ثالث كشركة ريفينيتيف "وحدة للمعلومات المالية تابعة لـ"تومسون رويترز" و"بلاكستون". ولدى شركة تداول خبرة متراكمة في معالجة الجانب التسعيري بعد شراكتها مع شركة IHS Markit عبر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول". ونظرا إلى أن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك. وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. وعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى التي تمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي لـ"تداول" وهي شركة IHS Markit. وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون في حاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هي الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين. وعلى سبيل المثال في حال مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة في البورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين في الأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها. وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي". هيكلة أسواق الدين يدور المعيار الخامس حول الاتفاقيات القانونية لأدوات الدين وهي في الغالب تتعلق بمستندات الإصدار المحلية، والمعيار السادس حول مستوى التداول والتعامل مع أدوات الدخل الثابت، وجميعهما أحرزت السعودية تقدما ملحوظا فيهما. وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات. وبعد الرجوع إلى جميع شركات الوساطة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية "لأسواق الدين السعودية" خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 15 شركة "من بينها خمس من صناع السوق". رسوم الصفقات يتعلق المعيار السابع برسوم الصفقات الخاصة بأسواق الدخل الثابت، حيث أجرت الجهات التنظيمية في السعودية إصلاحات في هذا الجانب خلال 2019. وفي شهر أبريل من عام 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين. وتم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين. حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا. ويُنتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحدين الأدنى والأعلى الخاصين بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد منافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها. سيولة أسواق الدين المعيار الثامن يتعلق بسيولة بورصة أسواق الدين لدى "تداول" التي تستمر في الارتفاع على أساس شهري. وغير معروف حتى الآن كيفية نظر لجان "فوتسي" إلى مسألة السيولة الإجمالية لما يتم تداوله من صفقات شبه يومية في السوق، خصوصا عندما تتم مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى. وسجلت البورصة المخصصة لتداول أدوات الدين من السندات والصكوك نسبة نمو بأحجام التداولات من ثلاث خانات خلال العام الماضي وهي أعلى وتيرة منذ أكثر من عشرة أعوام وذلك بحسب بيانات صحيفة "الاقتصادية". وأنهت بورصة الدين السعودية العام الماضي بتداولات قياسية بلغت 75 مليار ريال، لتسجل بذلك نموا على أساس سنوي من ثلاث خانات بلغ 638 في المائة مقارنة بإجمالي تداولات عام 2019 "بلغت 10.1 مليار ريال". سوق الصرف الأجنبية يرتبط معياران آخران بسوق الصرف الأجنبية، كتحوط العملة وتوافر السيولة الخاصة بسوق الصرف الأجنبية وسهولة تحويل العملة. وأسهم وجود أكثر من 50 مصرفا استثماريا في المملكة وشركات وساطة في أسواق الدين المحلية في الامتثال لمعيار تسهيل دخول السيولة الأجنبية التي تبحث عن خدمات "مقايضة العملات الأجنبية بالريال" ومنتجات التحوط ضمن سوق "الصرف الأجنبية" لتبادل العملات. آلية دخول المستثمر الأجنبي كان آخر الإصلاحات التي تمت أخيرا يتعلق بمسألة السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، حيث يتعلق المعيار 11 بآلية دخول المستثمر الأجنبي لبورصة أدوات الدخل الثابت المحلية لدى "تداول". وفي سبتمبر 2020، قرر مجلس هيئة السوق المالية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين. وقال مجلس هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع الهيئة، "إن القرار يأتي استمرارا لمساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا". وسيسهم القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب. وعملت هيئة السوق المالية على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى إجراءات فتحهم الحساب الاستثماري. وتقوم مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة برخصة التعامل أو الحفظ، بالاتفاق مع المستثمر الأجنبي على مسودة اتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي لتقييم طلب التأهيل الخاص به، وبعد التأكد من استيفاء الطلب المقدم للمتطلبات المنصوص عليها في القواعد، تصدر مؤسسة السوق المالية المرخص لها قرارها بقبول أو رفض الطلب. وبعد قبول طلب التأهيل يستطيع المستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة. النظام الضريبي لأدوات الدين يتعلق المعيار 12 لـ"فوتسي" بالنظام الضريبي لأدوات الدين في السعودية، حيث يُنتظر أن ينعكس تحمل الدولة لزكاة الصكوك الادخارية بشكل إيجابي على معيار "النظام الضريبي". وتشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية. كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية "التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في مارس من 2019". وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محليا "المقومة بالريال السعودي". إلا أن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة. مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية "التي يتسلمها المستثمرون" وليس على قيمة الإصدار ككل. وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها "وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، لأنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك". ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين. وأشارت تشريعات الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل سيتوقف عن السندات الحكومية بنهاية 2019. إلا أن الدولة ستستمر في تحمل زكاة الصكوك الحكومية منذ شروع القرار في 2019. سياسة سوق الصرف الأجنبية يدور المعيار 13 حول سياسة سوق الصرف الأجنبية والتواصل حول ذلك. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في العام الماضي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي أسهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاما. وأشارت المؤسسة في بيان، إلى التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار، كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية الالتزامات الخارجية للمملكة كافة. البيئة التنظيمية لأسواق الدين يتعلق المعيار 14 بالبيئة التنظيمية لأسواق الدين في المملكة التي شهدت سلسلة من الإصلاحات خلال الأعوام القليلة الماضية. وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ومنذ ذلك الحين طبقت مجموعة من الإصلاحات كي تصبح أسواق المال فيها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمصدرين، وكذلك من أجل توسيع قاعدة مستثمري المؤسسات في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وبدأت الرياض في طرح سندات بالعملة المحلية في عطاءات شهرية منذ 2015 للمساعدة على تغطية عجز الميزانية، وأطلقت إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017. وفي 2018، بدأت السوق المالية السعودية في إدراج سندات الحكومة المحلية لتسهيل الإصدار بالريال، عبر تشجيع التداول في السوق الثانوية، ومنذ 2016، أصبحت السعودية مصدرا منتظما لأدوات الدين في الأسواق العالمية. وانضمت السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي لأسهم الأسواق الناشئة ومؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة في العام الماضي، ما أدى إلى مزيد من تدفقات الأموال الأجنبية. منهجية إدارة الدين يدور المعيار 15 حول منهجية إدارة الدين، والمعيار 16 يتطرق لاستدامة الإصدارات. ومن المفترض أن تحقق السعودية تقييمات مرتفعة مع هذين المعيارين وذلك بفضل جهود المركز الوطني لإدارة الدين العام الذي تأسس في الربع الرابع من عام 2015. ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. وتتمحور أهم مهام المركز في إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة وجميع العمليات المتعلقة بهما، وكذلك اقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط إضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض، وتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، وكذلك وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام. قيود الاستثمار في أدوات الدين يتطرق المعيار الأخير إلى قيود الاستثمار في أدوات الدين. فوفقا لقرار مجلس هيئة السوق المالية في سبتمبر 2020، لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه. وعلى المستثمر الأجنبي مراعاة قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. ومن بين هذه القيود، لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين "بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، والمستثمرين الاستراتيجيين" بتملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. مؤشر فوتسي المحلي وايبوكس تداول بخلاف المؤشر الدولي الخاص بالأسواق الناشئة الذي تنصب عليه أعين المستثمرين، فإن "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، قد دشنت أواخر أغسطس 2020 مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت، لتنضم بذلك إلى شركة IHS Markit التي دشنت هي الأخرى سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول". إلا أن تلك المؤشرات الفردية تفيد أكثر المستثمرين المحليين، مقارنة بالدوليين بمؤشرات تجمع عدة دول ضمن مظلة واحدة لقياس الأداء. ويغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية، الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال "266.65 مليون دولار". وذكر بيان "فوتسي راسل"، أنه حتى 31 يوليو 2020، أصبحت 45 من الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تبلغ إجمالا 273.2 مليار ريال "72.9 مليار دولار" مؤهلة للإدراج على المؤشر. المؤشرات كمعيار إرشادي يتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول. ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه. حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافه، ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة. ومعلوم أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين. ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به. ويتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر بتلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يُعتد به. ويستخدم الصندوق المُدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" مؤشر جهة حيادية كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، المعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة بقدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر. ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة في الأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر. وحدة التقارير الاقتصادية