رانجون - الوكالات: قُتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير، في حين تهدد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد المجلس العسكري إذا ما تواصل حمام الدم.  وأعلنت «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» في بيان: «لقد وثّقنا 510 حالات وفاة»، محذّرة من أنّ عدد القتلى «ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير» في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين. والسبت، في يوم القوات المسلّحة البورمية، قتل 107 مدنيين على الأقل بينهم سبعة قصّر.  وأمس الثلاثاء قتل شخص في موسي في ولاية شان (شمال شرق) وآخر في مييتكنيا في ولاية كاشين (شمال) بحسب رجال الانقاذ.  من جهتهم عمد المتظاهرون الى استخدام أساليب مقاومة جديدة. فقد أطلقوا «إضراب القمامة» لسدّ منافذ الطرقات الرئيسية لدرجة أنه في العاصمة الاقتصادية رانجون تراكمت القمامة في الشوارع ووضعت فوقها علامات صغيرة كتب عليها «نحن بحاجة إلى الديمقراطية».  وإزاء حمام الدم هذا، هدّدت فصائل مسلّحة عدة بالتصدي المسلّح للمجلس العسكري.  وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصا «جيش أركان»، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنه إذا واصلت قوات الأمن «قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنرد».  وصرّحت ديبي ستوثارد العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس بأن «الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة»، مضيفة أن «المجلس العسكري لا يريد التخلي عن أي شيء، والمحتجون، السلميون بغالبيتهم إلى حد الآن، يغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم».  ودفعت أعمال العنف نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الفرار ومحاولة اللجوء إلى تايلاند المجاورة، وفق منظمات محلية.  وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم في جلسة مغلقة بطلب من لندن. وحضّ الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجموعة الدولية على إبداء «المزيد من الوحدة» و«المزيد من الالتزام» للضغط على المجلس العسكري.  وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية، لكن الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الاجراءات وترفض حتى الآن إدانة الانقلاب رسميا.