بكين - (أ ف ب): صادق قادة الصين أمس الثلاثاء على إدخال تغييرات واسعة النطاق على نظام هونج كونج الانتخابي، تفسح المجال للتدقيق في أي شخص يترشّح لتولي منصب عام وتخفض بشكل كبير عدد السياسيين المنتخبين بشكل مباشر. وتمثّل الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونج كونج التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، الخطوة الأخيرة الهادفة إلى سحق الحراك الديمقراطي في المدينة بعد التظاهرات الضخمة التي شهدتها.  ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ القانون الجديد بعدما تم إقراره بالإجماع من قبل أعلى هيئة لصنع القرار في الصين. ومن بين أكبر التغييرات تشكيل لجنة تدقق بشأن أي شخص يأمل دخول معترك السياسة في هونج كونج للتأكد من مدى «وطنيته». وسيرفع جهاز الأمن الوطني الجديد معلومات التدقيق في الشخصيات إلى اللجنة التي لا يمكن الطعن في قراراتها قانونيا.  وأفاد الممثل الوحيد لهونج كونج في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ فرانس برس بأن «لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني سيقدمان تقارير بشأن كل مرشّح لمساعدة لجنة مراجعة المؤهلات في عملية التدقيق». وعندما يسمح لأهالي هونج كونج بالتصويت في انتخابات محلية محدودة يفوز عادة مرشحون مؤيدون للديمقراطية بغالبية المقاعد، وهو أمر يثير قلق بكين. وسيتم بموجب الإجراءات الجديدة توسيع مجلس هونج كونج التشريعي ليشمل 90 بدلا من 70 مقعدا.  وسيُنتخب عشرون من النواب فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، ما يعني أن نسبة التمثيل المباشر ستنخفض من نصف إلى أقل من ربع المقاعد. وستختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين أغلبية النواب (40 نائبا). أما الباقي وعددهم 30 نائبا فستختارهم «دوائر انتخابية قطاعية»، وهي هيئات تمثّل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة لطالما كانت موالية لبكين.  ورحّبت حكومة هونج كونج الموالية لبكين بالتدابير الجديدة، إذ لن يعود عليها مواجهة معارضة صاخبة داعمة للديمقراطية في المجلس التشريعي. وقالت رئيسة سلطة هونج كونج التنفيذية كاري لام إنه بات من الممكن «التخفيف بشكل فاعل من التسييس المفرط للمجتمع والشرخ الداخلي الذي تسبب بانقسامات في هونج كونج». وأضافت أن الانتخابات التشريعية المقبلة بموجب النظام الجديد قد تجري في ديسمبر.  بدوره أفاد مكتب شؤون هونج كونج وماكاو المسؤول عن رسم سياسات بكين للمركز المالي بأنه «يتعيّن أن تكون مؤسسات هونج كونج ذات السلطة السياسية والحوكمة بشكل قوي في أيدي الأشخاص المحبّين للوطن الأم ولهونج كونج». وعبرت شخصيات معارضة وبعض المحللين عن موقف أقل تفاؤلاً ووصفوا الإجراءات الجديدة بأنها خطوة واضحة لضمان القضاء على أي معارضة متبقية لسلطة بكين.  وقالت إميلي لاو النائبة السابقة المؤيدة للديمقراطية لفرانس برس: «هذا النظام الجديد برمته مهين وقمعي للغاية». وأضافت: «إذا كان هناك مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص غير الراضين بالداخل فكل ما تحتاج إليه هو مؤثر بسيط وسيتحرك الكثير من الناس».