عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها يوم أمس الثلاثاء، وقد صادقت الجمعية العامة على النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إلى جانب مواد أخرى في جدول أعمال الجمعية العامة العادية الذي تم إعلانه مسبقا. وحققت المجموعة صافي خسارة قدرها 4.3 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض كبير مقارنة  بـ17.1 مليون دينار بحريني أرباحاً في الفترة نفسها من العام 2019، كما بلغ العائد على السهم (21) فلسا بالمقارنة بـ85 فلسا عن العام الماضي وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة للمجموعة مبلغا قدره 8.0 ملايين دينار بحريني مقارنة بإجمالي أرباح بلغت 14 مليون دينار بحريني للمجموعة للفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة بلغت 23.5 مليون دينار بحريني، منخفضا بنسبة 12% مقارنة بمبلغ 26.7 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 33.8 مليون دينار بانخفاض مقداره 25% مقارنة بمبلغ 45.3 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2019.  وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة د. عبدالرحمن سيف  إلى «أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي على جميع قطاعات الاقتصاد، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشط فيها الشركة بشكل أساسي. ففي هذه الأزمة، انتهجت الشركة سياسة متحفظة في اعتماد مخصصات الديون المتعثرة، وأعطت أولوية لضمان استمرارية العمل على المدى الطويل، حيث ما زالت هناك بعض المخاطر المترتبة عن هذه الجائحة. ومع ذلك، فإن الشركة بكفاءاتها الأساسية ونموذج أعمالها التجارية ومركزها المالي الرصين، ستواصل دعم عملائها وستحقق عوائد جيدة لمساهميها بمجرد عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها». بعد ذلك، استعرض العضو المنتدب رياض ساتر أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي عام 2020، سجلت شركة تسهيلات البحرين خسارة صافية بلغت 3.6 ملايين دينار بحريني (مقابل صافي أرباح 13.9 مليون دينار بحريني في عام 2019) بعد أن شهدت الشركة ضغوطات كبيرة في السوق بسبب عدم قدرة العملاء الملتزمين بدفع أقساطهم على الوفاء بالتزاماتهم بسبب الصعوبات التي يواجهونها جراء الأزمات المستمرة. وقد أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات جديدة وعديدة لتوفير إجراءات ميسرة للعملاء المستحقين لتخفيف الصعوبات عنهم عن طريق منحهم الفرصة لتأجيل الأقساط فترات تصل إلى 10 أشهر في عام 2020. كما لاحظت الشركة أيضاً زيادة في طلبات إعادة الجدولة من العملاء الذين لم يواجهوا صعوبات في التدفقات النقدية في الماضي.  وبسبب هذه الأوضاع السوقية الصعبة، حرصت الشركة على أن تتخذ درجات أعلى من الحيطة والحذر في فتح القروض الجديدة وقننت من سياساتها الخاصة بذلك مراعاة للظروف. وقد اتضح ذلك بجلاء في إجمالي القروض الجديدة المقدمة خلال العام والتي بلغت  39.4 مليون دينار بحريني (مقابل 151 مليون دينار بحريني في عام 2019). كما أولت الشركة خلال عام 2020 أهمية قصوى للمحافظة على السيولة والملاءة المالية في مقابل زيادة حجم المحفظة.  من جهتها،  سجلت الشركة الوطنية للسيارات خسارة صافية بلغت 0.4 مليون دينار بحريني (مقابل 2.1 مليون دينار بحريني في عام 2019)، علماً بأن هذه النتائج لم تأخذ في اعتبارها الدعم الحكومي، والتي إذا أُخذت في الاعتبار، فإن الشركة الوطنية للسيارات كانت ستحقق أرباحا صافية قدرها 0.4 مليون دينار بحريني.  وبالنسبة لشركة التسهيلات للسيارات، فقد سجلت خسارة صافية قدرها 0.6 مليون دينار بحريني (مقابل أرباح صافية بلغت 271 ألف دينار بحريني في عام 2019)، وهذه النتائج هي دون الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي، والتي  إذا أخذناها في الاعتبار، فإن خسارة شركة التسهيلات للسيارات كانت ستنخفض إلى 0.4 مليون دينار بحريني.   أما على صعيد خدمات التأمين، فقد حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحا صافية بلغت 171 ألف دينار بحريني (مقابل 0.7 مليون دينار بحريني في عام 2019). وكانت هذه النتائج دون الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي. وإذا أخذنا ذلك الدعم في الاعتبار، فإن شركة التسهيلات لخدمات التأمين كانت ستحقق أرباحا صافية قدرها 279 ألف دينار بحريني.  وعلى صعيد الخدمات العقارية، حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحا صافية بلغت 93 ألف دينار بحريني (مقابل 0.2 مليون دينار بحريني في عام 2019). وكانت هذه النتائج دون الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي، والتي إذا أُخذت في الاعتبار، فإن شركة التسهيلات للخدمات العقارية كانت ستحقق أرباحا صافية قدرها 177 ألف دينار بحريني.  وفي مجال تأجير السيارات، كانت شركة التسهيلات لتأجير السيارات من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الجائحة المستمرة. وكان لإغلاق جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي دوراً كبيراً في انخفاض الطلب على خدمات التأجير قصيرة الأجل لمعظم فترات عام 2020. ونظراً لأن معظم الناس يعملون من منازلهم، بسبب التوجيهات الحكومية وظروف السوق، فقد انخفض الطلب أيضاً من جانب الأفراد على عقود الإيجار طويلة الأجل. وقد أعلنت الشركة عن تحقيق خسارة صافية بلغت 27 ألف دينار بحريني (مقابل أرباح صافية بلغت 100 ألف دينار بحريني في عام 2019). وكانت هذه النتائج دون الأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي والتي إذا تم أخذها في الاعتبار، كانت شركة التسهيلات لتأجير السيارات سوف تعلن أرباحا صافية تبلغ 11 ألف دينار بحريني. أما بالنسبة لمجموعة شركة البحرين للتسهيلات التجارية فقد واجهت تحديات معينة في السيولة مع تأجيل الأقساط بناء على تعليمات الجهات الرقابية. ونظراً إلى السياسة المنتهجة في توسيع مواعيد الاستحقاق للديون الحالّة ، فقد استطاعت الشركة أن تحافظ على مركز مالي قوي من حيث السيولة المالية. كما استطاعت الشركة وبنجاح خلال العام تسديد قرض مشترك قيمته 80 مليون دولار أمريكي، علاوة على سداد قرض مشترك بقيمة 125 مليون دولار أمريكي في تاريخ استحقاقه. وقد تم سداد هذين القرضين من خلال إصدار قرضين جديدين محددي الأجل. وتتمتع المجموعة بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.8 ضعفاً، وعليه ستواصل جهودها للبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنويع مصادر إيراداتها وتنمية أموال المساهمين.