قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء) إن أعلى هيئة تشريعية في الصين صوتت اليوم بالإجماع على اعتماد الملحقين الأول والثاني المعدلين للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يعكس التطلعات المشتركة للشعب الصيني بأكمله ومن بينه الأهالي في هونغ كونغ. وقال المتحدث إنها خطوة لمراجعة وتحسين أساليب اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ وتشكيل المجلس التشريعي للمنطقة بشكل منهجي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوفر ضمانات مؤسسية قوية للتنفيذ الكامل والمخلص لسياسة "دولة واحدة ونظامان" ومبدأ "الوطنيون يديرون هونغ كونغ"، وستضمن استقرار هونغ كونغ على المدى الطويل. وأضاف المتحدث أن التحرك لتحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ يهدف إلى تطوير نظام ديمقراطي، بطريقة تدريجية ومنظمة، يتماشى مع النظام الدستوري لهونغ كونغ ويتناسب مع الوضع الفعلي للمنطقة. ووفقا للمتحدث، فإن هذه الخطوة ستضمن بشكل أفضل مشاركة سياسية واسعة ومتوازنة لسكان هونغ كونغ؛ وخدمة مصالح جميع الطبقات الاجتماعية والقطاعات والأحزاب في مجتمع هونغ كونغ؛ والمساعدة في تحسين فعالية الحوكمة في منطقة هونغ كونغ؛ وحماية المصالح الأساسية للمنطقة الإدارية الخاصة وتعزيز تنميتها على المدى الطويل. وقال: "إننا مقتنعون بأن النظام الانتخابي الجديد سيساعد في تعزيز بيئة سياسية واجتماعية وقانونية وتجارية أفضل وسيفتح آفاق تنمية أكثر إشراقا لهونغ كونغ". وأوضح المتحدث أن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة في الصين، وشؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين. وحذر المتحدث من أن "أي محاولات للتدخل فى شؤون هونغ كونغ وممارسة الضغط على الصين، محكوم عليها بالفشل".