قال وزير التجارة والصناعة القطري علي الكواري اليوم (الثلاثاء) إن بلاده تعد من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالميا، إذ وصل حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية نهاية عام 2019 إلى مستوى 415.8 مليار ريال (114.20 مليار دولار) مقارنة بـ 350 مليار ريال (96.13 مليار دولار) في عام 2018. جاء ذلك في كلمة للكواري خلال "مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي" الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة هيئات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وأضاف الكواري أن قطر هي خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، كما تصنف البنوك الإسلامية القطرية حاليا ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمائة من السوق المصرفي في الدولة. وذكر أن البنوك الإسلامية القطرية حققت أداء قويا ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها عام 2019، إذ بلغت 11.6 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا) بزيادة قدرها 15.4 بالمائة عن العام الذي سبقه، بينما شكلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90 بالمائة من إجمالي إيرادات هذه البنوك. وعزا الوزير هذا النمو الملحوظ، إلى البيئة التشريعية والتنظيمية التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في البلاد، لاسيما في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع المهم للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد المحلي. وأوضح في هذا السياق، أن تمويلات البنوك الإسلامية في عام 2019 توجهت صوب قطاع العقارات بنسبة مساهمة سجلت 36.4 بالمائة من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي لهذا القطاع، وإلى قطاع الصناعة بنسبة 35.6 بالمائة. وأشار إلى أنه بالنظر لجهات التمويل للمصارف الإسلامية، فقد استفاد القطاع الخاص بشكل كبير من ائتمان هذه البنوك، خاصة في المجال العقاري وفي التجارة والأنشطة المالية والتأمين وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن البنوك الإسلامية اليوم تمثل إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في الدولة، مشددا على أن مسيرة التمويل الإسلامي المتنامية فيها تتطلب خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، ومواكبة التطورات الهائلة على مستوى التكنولوجيا الرقمية. واعتبر الكواري أن "مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي" يمثل فرصة للتركيز على قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعد، حسب رأيه، واحدا من أهم الحلول للتحديات الاقتصادية الراهنة باعتباره الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية. ولفت إلى أن النظام المالي الإسلامي يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة. وينعقد المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة"، لمناقشة ثلاثة محاور أساسية تتمثل في آلية التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، واقتصادات العالم الافتراضي، والتمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.