قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة آسيوية بالسجن 5 سنوات وإبعادها بعد إدانتها بالإتجار بالأشخاص، مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. ‏‎ وتعود تفاصيل الواقعة الى البلاغ المقدم من المجني عليها عن قيامها بالتنسيق مع شخص بموطنها للعمل في مملكة البحرين، وعند حضورها استقبلتها المتهمة بمطار البحرين الدولي، وآوتها في شقة، واحتجزت جواز سفرها وأجبرتها على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمة، الى أن تمكنت من الخروج من الشقة وإبلاغ الشرطة. وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت الى شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة الى المحاكمة الجنائية.