شهد الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة، والدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة أمس، أعمال الدورة الخامسة لمنتدى جلف إنتيلجنس لأسواق الطاقة، والذي تستضيفه حكومة الفجيرة بفندق نوفتيل الفجيرة، كأول لقاء مختص بين مسؤولي الطاقة عقب الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة خلال الصيف. حضر أعمال المنتدى الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه الأسبق، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، وعدد من المسؤولين بالفجيرة، حيث شارك في أعماله 200 شخص من مسؤولي الطاقة في دول مجاورة كالهند وباكستان وإيران والصين، والمديرين التنفيذيين في شركات النفط الوطنية بالمنطقة مثل أدنوك وإينوك وأرامكو ومؤسسة البترول الكويتية وقطر للبترول، التقوا مع نظرائهم من المسؤولين في شركات النفط العالمية، وأسهموا بتقديم رؤيتهم تجاه أفضل السبل لتكامل البنية التحتية للطاقة في منطقة جنوب ووسط قارة آسيا من أجل تطور اقتصاديات دول المنطقة. مكانة رفيعة من ناحيته أكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة أن احتضان الفجيرة للدورة الخامسة لمنتدى جلف إنتيلجنس لأسواق الطاقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، دليل على المكانة الرفيعة والمهمة التي تحتلها الفجيرة في مجال الصناعة النفطية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، مشيراً إلى أن احتضان الفجيرة للصناعات البتروكيماوية جزء من سياسية دولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل القومي، مشيداً بقرار تحرير أسعار النفط بالدولة، مشيراً إلى أن القرار يعلب دوراً كبيراً في المحافظة على موارد الدولة النفطية وتحقيق استدامتها والمحافظة على البيئة، فضلاً عن دوره الإيجابي في تنمية الاقتصاد وتحقيق التنافسية. وأكد النيادي أن المنتدى من المنتديات التي تحرص وزارة الطاقة على المشاركة فيها، باعتباره مظلة تجمع المختصين في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث يتم تبادل الخبرات، والتجارب المتميزة في المجال، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل تعاوناً راسخاً بين الوزارة ودائرة الاقتصاد والصناعة بالفجيرة وميناء الإمارة. وقال وكيل وزارة الطاقة رئيس لجنة أسعار الجازولين والديزل إن الفجيرة تحتل موقعاً بارزاً في قلب مسار الطاقة الجديد، وتتصدر منصة انطلاق البنية التحتية المشتركة من شرق قناة السويس، وحتى القارة الآسيوية، وأن دورها لا يقتصر على كونها مركزاً عالمياً للتزود بالوقود لقطاع النقل البحري، بل تعداه بحيث أصبحت الآن مركزاً عالمياً لتصدير النفط الخام، وفي طريقها كي تكون وجهة رئيسية لقطاع التسويق والتوزيع (داون ستريم)، وذلك بفضل ما تجمعه من مزيج فريد ما بين الموقع الجغرافي والرؤية الاستراتيجية. بدوره توقع المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة أن تظل أسعار النفط على ما هي عليه بسعر 50 دولاراً للبرميل خلال عام 2016، طبقاً لمداولات المتحدثين في المنتدى، بعد أن حضره شخصيات أصحاب قرار في دولهم وشركاتهم وعلى دراية تامة باحتياجات البلدان من النفط عالمياً. مظلة متخصصة وأشار إلى أن المنتدى ينظم سنوياً باعتباره مظلة متخصصة في أسواق الطاقة، حيث تناول المشاركون مشاريع الغاز والبترول، وطرح الأسعار الحالية والمستقبلية للمواد البترولية ومشتقاتها، وأثر العوامل السياسية على الأسعار والتطرق لظاهرة بروز أسواق جديدة للنفط مثل الهند والصين. وأضاف أن الفجيرة شاركت في ورش ومجموعات المنتدى بورقة عمل عن التسهيلات التي تقدمها الإمارة وميناء الفجيرة لجذب مزيد من الشركات والمؤسسات النفطية، وأكد أن الفجيرة تعد مركزاً رئيسياً ولاعباً أساسياً عالمياً لتخزين النفط وتصديره، وبالرغم من انخفاض أسعار البترول ظلت الإمارة بحكم موقعها المتميز، تتوسع في مجال التخزين باستقبال المزيد من الشركات الناشطة في مجال تخزين النفط وتصديره، وأن المعطيات تشير إلى أن منطقة فوز الصناعية ستستقبل مزيداً من الشركات خلال الفترة المقبلة. من جهته قال بيتري بينتي المدير المالي التنفيذي في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك): إن شركات النفط ضمن سعيها نحو تقليل المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار النفط أخذت في تبني خطوات توسعية عبر مشاركتها في سلسلة القيمة التابعة لصناعة الطاقة من خلال تنويع عملياتها بحيث تصبح شركات أكثر تكاملاً بالجمع بين النفط والغاز، ويضيف إن التكامل هو الحل من أجل تحقيق الاستقرار والثبات باعتباره يقلل من الخطورة المتأتية تجاه الاعتماد على لاعبين آخرين في السوق، ويتيح للشركات أن تدخل في شراكات تنافسية، وأن تحظى بالنمو جنباً إلى جنب مع شركات النفط الرائدة العالمية والوطنية والإقليمية. الموقع الجغرافي الاستراتيجي قال الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة: لاشك في أن مزيداً من التكامل في قطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة هو السبيل الناجح من أجل التصدي للتقلبات في أسعار الطاقة، وإن التوجه المشترك والمستدام من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه بناء وتكامل مرافق البنية التحتية على صعيد النقل وصعيد الطاقة سوف ينتج عنه مزايا ومنافع عظيمة لدول المنطقة، وأضاف: إن دولة الإمارات وجاراتها من دول منطقة الخليج تقع على تقاطع الطرق التجارية القديمة والحديثة ومن ضمنها طريق مسار الطاقة المعروف باسم جنوب - جنوب وبالتالي فإن لدينا الفرصة لاستخدام هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي ومرافق البنية التحتية المتقدمة لاكتساب حصة متنامية من التبادل التجاري الناجم عنه. التكامل الإقليمي يرى عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة: إن منطقة الخليج سوف تحقق الإفادة الأكبر من خلال الشروع في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في منشآت البنية التحتية مثل شبكة دولفين لأنابيب نقل الغاز الطبيعي ومشروعات الربط المشترك للشبكة الكهربائية بين دول الخليج، باعتبار أن منهجية مشروعات البنية التحتية المشتركة تلعب دوراً واضحاً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الربط الإقليمي المشترك لشبكات الكهرباء بين هذه الدول، فقد وفر هذا المشروع المزايا والمنافع لجميع الدول المشاركة من خلال تعزيز كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى المنطقة بأسرها، وعمل على تخفيض متطلبات الاستثمارات من أجل بناء مشاريع جديدة لزيادة سعة توليد الطاقة الكهربائية. وكذلك الأمر بالنسبة للمبادرات في داخل الدولة الواحدة، ومثال ذلك خط الأنابيب الذي يصل أبوظبي مع الفجيرة .