قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاآثار، إن الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة، وأن القطاع الخاص لا يتحمل أية أعباء مالية: «فالحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز والتنشيط والقطاع الخاص لا يشارك في هذا الأمر». وأضاف الوزير خلال اجتماع اللجنة المشتركة من السياحة والآثار ولجنة الثقافة والإعلام لمناقشة قانون صندوق السياحة والأثار، الذي تقدمت به الحكومة. وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون فقد انتفى مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ أثار النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980، وأنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العلمية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار، ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس وعدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه. وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة «صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون».