أجلت المحكمة الاقتصادية، الأربعاء، دعوى التعويض رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادى أمام المحكمة الاقتصادية، المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، تطالبها فيها بتعويض عشرة ملايين جنيه، للإخلال التعاقدى وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصرى ونقابة المهن التمثيلية، إلى جلسة 13 أبريل المقبل للاستعلام من مكتب العمل عن وجود تصريح للفنانة سارة التونسى للعمل في حرب أهلية وكذا التصريح من نقابة المهن التمثيلية عن وجود ترخيص بالعمل في المسلسل.وقال المستشار هيثم عباس، وكيل الشركة، أنه سببها الدعوى ما لحق الشركة من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التى عملت في المجال الفنى لعقود، وجارى إعداد بيان صحفى من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكل وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوقها المادية والمعنوية.