كشف النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سبب قرار مجلس النواب، تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد. وقال «الحصري» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» إن قرار البرلمان ليس نهج جديد عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف في صف البسطاء من المزارعين، كاشفاً عن تفاصيل تجاوز الأزمة، وقال إن الرسم الذي كان واردا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته ١٠ آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة، مضيفا، ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم إلى ٥ آلاف جنيه بدلا من ١٠ آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة. وأضاف إنه قبل مناقشة تلك المادة ٣٨ بالجلسة العامة كان هناك عدة اجتماعات بين لجنة الزراعة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم إلى ٢٥٠ جنيه سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لاتتجاوز مساحاتهم ١٠ أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة أمس. وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيه سنويا. وأكد الحصرى، بأن موقف البرلمان رسالة قوية للقنوات المعادية التي كانت تبث شائعات مغرضة حول بيع المياه للمواطنين، مشيرا إلى ان ذلك أمر غير وارد بالمرة، وان الدولة والبرلمان للفلاح البسيط الذي ساند الدولة في أزماتها خلال الفترة الماضية لم يتوقف عن العمل والإنتاج بل ساعد الدولة في زيادة صادراتها في بعض المحاصيل الزراعيىة . وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، التي سبق واثارت جدلا واسعا قبل مناقشته، حيث تتعلق برسوم ماكينات الرى.