عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الحادي والعشرون، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمود مكي البحراني، صباح اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. من جانبه صرح النائب محمود مكي البحراني أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، وارتأت اللجنة بعد مناقشة المواد طلب لقاء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن "تدارك العيوب القانونية الواردة في عنوان المادة (10) ونصوص المواد (10 الفقرة أ) (121 الفقرة هـ) (167) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتي من شأنها التأثير على تفسير النصوص بما لا يتوافق وإرادة المشرع". وذكر البحراني أن اللجنة ناقشت كذلك خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979 المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2021 . وبين رئيس اللجنة أن مشروع القانون تضمن تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (ش.م.ب) على النحو الوارد في المشروع.، وذلك بهدف إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للشركة، بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية وإضافة نشاط مناولة البضائع إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات." و أشار إلى أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين ورفع تقرير اللجنة بشأن الموضوع. واستكمالات لبنود جدول أعمال الاجتماع قال البحراني إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، الذي يتضمن إعطاء الحق لمن يملك نسبة تبلغ 10% فأكثر في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية إلى رأس المال المساهم فيه، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية لضمان استمرار عمل الشركة، واستخدام مبدأ الإنصاف." ، وقررت تأجيل التصويت عليه حتى الاجتماع القادم . وفي سياق ذي صلة أفاد رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ، مُبيناً أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، مما يسهم في دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وتنشيط الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية." ، حيث ارتأت اللجنة التواصل مع مقدمي الاقتراح لمزيد من الإيضاحات . أما في بند ما أحيل من مكتب رئيسة مجلس النواب ، أشار البحراني إلى أن اللجنة طلبت مزيد من مرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، و الاقتراح برغبة بشأن نقل المصانع بالأراضي التابعة للحكومة وللجهات الحكومية التابعة لها والواقعة في قرية العكر لمنطقة غير سكنية (صناعية) .