أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد الوارد في المادة 38 من قانون الرى الجديد، ليس نهج جديد عليه، ويهدف للوقوف في صف البسطاء من المزارعين.وأضاف "الحصري"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن تعديل المادة جاء في صالح الفلاح والمزارع وأن الرسم الذي كان واردا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته ١٠ آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة، ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم إلى ٥ آلاف جنيه بدلا من ١٠ آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة.وتابع «الحصري»: قبل مناقشة المادة ٣٨ بالجلسة العامة كان هناك عدة اجتماعات بين لجنة الزراعة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قدم مقترحا جديدا للمادة يهدف إلى تخفيض الرسم إلى ٢٥٠ جنيها سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لا تتجاوز مساحاتهم ١٠ أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة.وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيها سنويا.وأشار إلى أن موقف البرلمان رسالة قوية للقنوات المعادية التي كانت تبث شائعات مغرضة حول بيع المياه للمواطنين، مؤكدا على أن ذلك أمر غير وارد بالمرة، وأن الدولة والبرلمان يدعمون الفلاح البسيط الذي ساند الدولة في أزماتها خلال الفترة الماضية لم يتوقف عن العمل والإنتاج بل ساعد الدولة في زيادة صادراتها في بعض المحاصيل الزراعية.