كتبت - هناء صالح الترك: غرمت محكمة الجنايات الدائرة الأولى حضوريا متهما عربيا 10 آلاف ريال وقضت بسحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر، وإلزامه بالتضامن مع شركة التأمين بأن يؤديا مبلغ 200 ألف ريال دية للورثة الشرعيين بعد إدانته بالتسبب بالخطأ في قتل خليجي دهسه الجاني. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه الخليجي وأن ذلك كان ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم تحرزه ومرعاته القوانين واللوائح كما اتهمته أنه ساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت النيابة عقابه وفقا لمواد قانون العقوبات صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات وعضوية كل من القاضي المستشار محمد علي العذبة والدكتور عماد حسين نجم وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ حسن العلي والسيد أحمد السر حسن . وقالت حيثيات الحكم : تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها في أن المتهم وحال قيادته السيارة برعونه وعدم تحرز بشارع الفروسية لم ينتبه لعبور المجني عليه مترجلا فصدمه بالسيارة فأحدث به إصابات عديدة أودت بحياته. وأضافت: قد استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم من تقرير حادث الطرق وأقوال المتهم بالتحقيقات ومن صورة تقرير الوفاة. وقال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وباستجوابه في النيابة العامة أنه حال قيادته السيارة بمكان الواقعة لم ينتبه لعبور المجني عليه لنهر الطريق مترجلا وفوجئ به أمامه واستعمل المكابح إلا أن سيارته لم تتوقف فصدم المجني عليه وأحدث إصابات أدت إلى وفاته. وجاء في حيثيات الحكم: ثبت بتقرير وفاة المجني عليه نتيجة إصابات رَضِّية عديدة ناتجة عن حادث طريق وحضرت شقيقة المجني عليه وطالبت بالدية وحضر المتهم ومعه دفاعه وممثل شركة التأمين وتقدم وكيل المتهم والشركة بمذكرتين ألمت بهما المحكمة وطالبا ببراءة المتهم لأسباب حاصلها انتفاء ركن الخطأ بحقه ولاستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم، وانتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر. وتأسيسا على ما تقدم كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، أن الخطأ ثابت في حق المتهم بقيادته سيارته برعونة وعدم احتراز ما أدى لعدم إمكانيته تفادي المجني عليه العابر مترجلا، ما ترتب عليه الضرر المتمثل في صدمه المجني عليه وكان خطؤه هو السبب في تلك الإصابات التي أدت للوفاة. وقالت: حيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملا بالمادة 85 من قانون العقوبات .