أعلنت الحكومة الأردنية اليوم مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية التي تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على الأردنيين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية تبلغ 448 مليون دينار (632 مليون دولار) وذلك للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت بيانات من دائرة الاحصاءات العامة اليوم انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6 بالمئة مقارنة مع انكماش 2.2 بالمئة في الربع الذي سبقه. وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6 بالمئة ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5 بالمئة. وقال الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن : هذه الاجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية لن تسهم في رفع عجز الموازنة العامة للدولة. لافتا إلى ان هذه الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية. وأضاف : ما زلنا في ذروة انتشار الوباء ووضع حرج وحساس للغاية في هذه المعركة. مؤكدا أن الهدف والأولوية القصوى هو الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على القدرة الاستيعابية للنظام الصحي الذي يتعرض لضغط شديد ما يتطلب تكثيف حملات التطعيم إلى جانب إجراءات السلامة العامة للسيطرة عليه.