عزلت السلطات التونسية في الأشهر الأخيرة 110 عناصر في أجهزة أمن مختلفة بالخصوص للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية أو تعاطفهم معها، فيما تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات أواخر العام المقبل. وقال المسؤول في وزارة الداخلية وليد الوقيني، إن المعزولين ينتمون إلى الشرطة والحرس الوطني والجيش والجمارك. وأضاف أن فصلهم تم بعد التحقيق بناء على شبهات قوية بانتمائهم لتنظيمات إرهابية أو تعاطفهم معها أو تورطهم في أعمال تهريب أو تجاوز القانون، حسب تعبيره. والاثنين أعلن توفيق بوعون المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في مقابلة مع إذاعة راديو ميد التونسية الخاصة انه تم فصل 110 من كل الأجهزة المسلحة بهدف تحصين المؤسسة (الأمنية والعسكرية) من اختراقات. وقال إن خمسة أو ستة من هؤلاء، أحيلوا على القضاء بسبب تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب أو بعض العناصر الإرهابية. وأضاف ان من شملهم العزل لم يقع تكوينهم على أسس صحيحة بعد دخولهم إلى المؤسسة الأمنية وأن فكرهم هزيل وليس لهم حصانة ضد الاستقطاب الايديولوجي. وأشار إلى أن بعضهم افشوا لإرهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات أمنية مقابل رشوة. وكانت أحزاب معارضة ونقابات أمنية اتهمت حركة النهضة باختراق وزارة الداخلية خلال الفترة التي تولت فيها الحركة قيادة حكومة الترويكا التي سيرت شؤون تونس لنحو عامين في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات. على صعيد آخر، تعهدت الحكومة التونسية بإجراء الانتخابات المحلية في أواخر العام المقبل 2016 وهي آخر خطوة للخروج من المرحلة الانتقالية التي عاشتها تونس منذ أواخر 2010. وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد خلال ندوة نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الاستحقاقات المحلية إن الحكومة تهدف إلى إجراء الانتخابات المحلية في أواخر العام المقبل، مشيراً إلى أن الدراسة لإنجاز الانتخابات البلدية بالتنسيق مع هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية أصبحت جاهزة. وشدد على أن تنظيم الانتخابات المحلية من أهداف الحكومة التونسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد إجرائها يتطلب توافق جميع الأطراف وتغطية كامل جهات تونس بالبلديات وسن بعض النصوص القانونية على غرار القانون الانتخابي ومراجعة قانون البلديات. ومن جهته، اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن تنظيم الانتخابات البلدية في 2016 مرتبط بعدد من الشروط من بينها ضرورة الانطلاق في تقسيم الدوائر الانتخابية لتعميم النظام البلدي خلال نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول وتقديم المشروع الانتخابي في النصف الثاني من الشهر نفسه.