دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار متفق عليه كتعويضات لعائلات ضحايا هجمات سابقة ضد الولايات المتحدة ضمن اتفاق لسحب اسم البلد العربي الإفريقي من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأربعاء.وقدمت الحكومة الانتقالية في الخرطوم الأموال للناجين والضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 اللذين نفذهما تنظيم القاعدة الذي كان يدعمه رئيس السودان السابق عمر البشير.وقال بلينكن في بيان: "نأمل أن يساعدهم ذلك في إيجاد بعض الحلول للمآسي المروعة التي حدثت"، وتابع "بوضع هذه العملية الصعبة وراء ظهورنا، يمكن أن تبدأ العلاقات الأميركية السودانية فصلا جديدا".وأضاف "نتطلع لتوسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في تحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".وكان السودان وافق العام الماضي على الاتفاق وسط سعي حثيث لشطب اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي أعاقت الاستثمار الأجنبي في بلد يعاني من الاضطرابات والظروف الاقتصادية الصعبة.ووافق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، العام الماضي على شطب اسم السودان من القائمة لكن بعد تأمين اتفاق تعترف بموجبه السودان بإسرائيل.ونال سحب اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ترحيبا واسعا في واشنطن لكنّ البعض قالوا إنه لم يكن عادلا التركيز على الضحايا الأمريكيين وعدم منح تعويضات للأفارقة الذين شكّلوا غالبية القتلة في تفجيرات العام 1998 الدامية.وتغطي هذه التعويضات أيضا الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة كول قبالة سواحل السودان ومقتل الموظف في مجال التنمية والإغاثة جون غرانفيل في الخرطوم في 2008.وطالب بعض نواب الكونجرس السودان بدفع تعويضات لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2011، وترتبط المطالبات الأمريكية بدفع السودان لهذه التعويضات بأن السلطات السودانية حينها بقيادة البشير كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن في السودان بين العامين 1992 و1996.وأطاحت ثورة شعبية بنظام البشير في أبريل 2019، وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بطي الصفحة عبر إنهاء النزاعات وتوفير فرص اقتصادية، كما وضع استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة كأولوية مع استلامه منصبه في 2019.والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قدّمت مساعدات مالية للسودان بأكثر من مليار دولار للمساهمة في تمكين البلاد من تسديد متأخرات مستحقة عليها، ما يجعلها مؤهلة مجددا للحصول على دعم من البنك الدولي وصندوق النقد.