تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم "الدولة الإسلامية" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء. اتهامات لنظام الأسد باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين، وهو ما نفته دمشق (أرشيف) قال وزراء خارجية 18 دولة أوروبية اليوم الأربعاء (31 مارس/آذار 2021) في مقال مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية وصحيفة "فيلت الألمانية" إن "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب (في سوريا) من العقاب، ولن تغلب جرائمهم رغبة الشعب السوري في الكرامة والعدالة". وقال الوزراء إنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص في سوريا وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هربًا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان". وواجه الرئيس بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد. وطالب الوزراء بـ"تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية". وأضافوا "نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة". وإلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، شارك في صياغة المقال وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، والسويد وفنلندا، وبلجيكا، وإيرلندا، وسلوفينيا، والنمسا، ومالطا، والبرتغال. وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم. وفي شباط/فبراير، دانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة  "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري. ويأتي المقال غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6,4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة. وتوقفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع الذي وضع القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض وأثار صعود تنظيم "الدولة الإسلامية". وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع. ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)