قال دبلوماسيون أوروبيون، مساء الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 8 أشخاص و3 مؤسسات حكومية في إيران، على خلفية قمع احتجاجات عام 2019. وأكد الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.يأتي ذلك فيما أفاد مراسل «العربية» في بروكسل، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي صادق على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين بعد صدورها في الجريدة الرسمية.وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة «رويترز»: «يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب». وتعد العقوبات الأوروبية أول إجراء من نوعه منذ عام 2013، ولدى إيران سجل واسع في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة والتنكيل بها. ومطلع الشهر الجاري أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولين إيرانيين اثنين على قائمتها السوداء؛ لضلوعهما في انتهاكات لحقوق الإنسان. وأوضح واشنطن أن «المسؤولين الإيرانيين من الحرس الثوري، وموجهة لهما اتهامات بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020».