أوضحت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنها تفضل تأجيل رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة جدا على اتخاذ هذه الخطوة قريبا وتعريض التعافي الاقتصادي المتواضع للخطر، وهي رؤية ستواجه أكبر اختبار لها الآن. وبحسب "رويترز"، فإنه بعد تقييم البنك المركزي للاتجاه المطرد للاقتصاد صوب مستوى التوظيف الكامل في ظل ضعف التضخم ونمو الأجور والاضطرابات في الخارج سيصدر البنك أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة في ختام اجتماع لجنة سياسته النقدية الذي بدأ أول أمس. وإذا رفع "المركزي الأمريكي" سعر الفائدة فستكون أول زيادة للفائدة في الولايات المتحدة في نحو عشر سنوات، غير أن مراقبي مجلس الاحتياطي يرون احتمالات متساوية لرفع الفائدة من عدمه في ظل استمرار يلين في إبداء رغبتها في أن يجني العمال مزيدا من المنافع من عملية التعافي بجانب ضعف نمو الأسعار والمخاطر العالمية. وقال مارك زاندي كبير المختصين الاقتصاديين لدى موديز أناليتكس "إنه قرار سيتخذ في الوقت المناسب. كلمة السر فيما تفكر فيه يلين وأعتقد أنها ستريد الانتظار. وإذا وضعت نفسك مكان يلين لأردت ألا تخطئ بالتعجل الشديد". وعلاوة على صدور بيان لجنة السياسة النقدية سيصدر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية التي ستقدم مؤشرات على الوتيرة المتوقعة للزيادات التالية في أسعار الفائدة وغير ذلك من الأمور الاقتصادية الأخرى. وانقسم المستثمرون والمختصون الاقتصاديون والمحللون على نطاق واسع بشأن ما إن كان مجلس الاحتياطي سيقرر الرهان على استمرار النمو الأمريكي والمضي قدما في رفع أسعار الفائدة أم سيستسلم للمخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي ويؤجل رفع الفائدة حتى تشرين الأول (أكتوبر) أو كانون الأول (ديسمبر). وترى مصارف عالمية وصناديق استثمار أن احتمال رفع أسعار الفائدة يبلغ 50 في المائة رغم أن معظم المحللين يعتقدون أن احتمال الإبقاء على الفائدة كما هي بدون تغيير أعلى قليلا. وفي استطلاع شمل 80 مختصا اقتصاديا قال 45 في المائة منهم "إن المركزي سيبقي سعر الفائدة الأساسي بين صفر و0.25 في المائة مقابل 35 في المائة توقعوا رفعه". وتوقع 12 مصرفا أن يبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقعت عشرة مصارف رفعها، وتشير المراهنات في الأسواق المالية إلى أن واحدا فقط من كل خمسة مستثمرين يتوقع رفع أسعار الفائدة. وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام مع ارتفاع الدخل من الصادرات والاستثمارات في الخارج رغم ارتفاع الدولار. وقالت وزارة التجارة الأمريكية "إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها تراجع 7.3 في المائة إلى 109.7 مليار دولار". ويعكس هذا التراجع انخفاض التحويلات الحكومية، وكان محللون استُطلعت آراؤهم توقعوا نزول العجز إلى 111.3 مليار دولار في الربع الثاني. ويشكل عجز المعاملات الجارية في الربع الثاني 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.7 في المائة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). وانخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستواه القياسي البالغ 6.3 في المائة الذي سجله في الربع الأخير من 2005 مع ارتفاع إنتاج النفط المحلي الذي يحد من فاتورة الواردات. وزادت صادرات السلع 0.5 في المائة إلى 384.8 مليار دولار في الربع الثاني، ونمت الأرباح في الخارج رغم صعود الدولار الذي ارتفع 17.1 في المائة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة منذ حزيران (يونيو) 2014، فيما زاد الدخل من استثمارات الخارج إلى 200.1 مليار دولار من 193 مليار دولار.