يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل 6 أبريل الجاري، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعي قانونين هما: مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ويوجه سؤالاً حول «استغلال الوكالات والربط الإلكتروني». وحسب جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتاريخ 26 نوفمبر 2020م. ويطلع المجلس على أربعة موضوعات عامة متبناة من اللجان تمهيداً لرفعها للحكومة لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي: موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. كما يطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين هما: موضوع سياسة شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وموضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني. وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، يطلع المجلس على أربع رسائل واردة، ثلاث رسائل منها بشأن ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة موضوعات عامة هي: موضوع تنظيم العمل التطوعي، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وموضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، والرسالة الرابعة بشأن طلب سحب مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم العام. 3 مشروعات وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين أحيلت بصفة الاستعجال من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ومشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون. ويطلع المجلس على ثلاثة تقارير واردة من اللجان هي: تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس في شأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني. ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضابط جلساته السادسة والسابعة والثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني.