ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي أمس الأول، برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية. واطلعت اللجنةو خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي، على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس للمناقشة بصفة الاستعجال، حيث تم خلال الاجتماع إجراء تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون. على الأوراق الفنية المتعلقة بمشروع القانون الذي ورد إلى المجلس للمناقشة بصفة الاستعجال، حيث تم خلال الاجتماع إجراء تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون. وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل بحضور ممثلي وزارة العدل لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، فإن مشروع القانون يحتوي على 29 مادة، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم، وتخفيض نفقات التقاضي.