الحملات الإعلامية المسيسة تقودها جهات مشبوهة وموجهة ضد استقرار البحرين أكد المحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان إن موضوع ما يثار في مراكز الإصلاح والتأهيل هو جزء من الحملة الإعلامية ضد مملكة البحرين، وبحكم عملي في مهنة المحاماة، أعلم بأن هناك إجراءات صحية صارمة لحماية النزلاء، سواء في أماكن التوقيف أو المراكز الأخرى في بداية تنفيذ العقوبة، فلا يدخلها أحد إلا بعد التأكد من سلامته، فضلاً عن الفحوصات الدورية بأوقات محددة والتي يتم إجراؤها لجميع النزلاء، مؤكداً الثقة بإجراءات فريق البحرين الطبي التي أهلتها للحصول على الإشادات والمراكز المتقدمة دولياً لمكافحة فيروس كورونا، إذ من ضمن المعايير الكشف الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تأخذ بها المنظمات الحقوقية والصحية لتقييم إجراءات الدول. وأضاف غازي أن الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل قد أعلنت بتاريخ 21 فبراير 2021 أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك تستمر محاولات التشويه لجهود الإدارة في هذا الخصوص، رغم أن كل سجون العالم قد أعلنت إصابات ووفيات نتيجة لفيروس كورونا. كما أكدت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، التزام مملكة البحرين التام بكل مبادئ حقوق الإنسان خلال التعامل مع النزلاء والموقوفين في إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، مع تقديم كل الضمانات المكفولة قانوناً للنزلاء لنيل حقوقهم، واستحقاق الالتزامات المترتبة على الإدارة. واستنكرت سلمان الحملات الإعلامية المغرضة، والمعلومات المسيسة والمغلوطة العارية عن الصحة، التي تتقصد إثارتها جهات مشبوهة وموجهة ضد أمن واستقرار مملكة البحرين، من خلال الترويج المسيء لمصداقية وأمانة جهود إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية. ومن جانبه أكد النائب يوسف الذوادي عضو مجلس النواب عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني «حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق النزلاء كافة، إلى جانب توفير أعلى معايير الخدمات الصحية منذ بدء تفشي جائحة كورونا وحتى الآن»، مشيراً إلى أن «الجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة ضمن الاحتياطات الطبية اللازمة لمنع انتقال فيروس كورونا، تعد جهودا احترافية متميزة، وحققت نجاحاً منقطع النظير في تطبيق أعلى درجات الوقاية والحماية للنزلاء وللكوادر العاملة في هذه المراكز». ولفت الذوادي، إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تبدي التزاماً كبيراً في إنفاذ القانون على جميع النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل من دون استثناء، وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الإنسان، «مبيناً أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الإدارة بمنع انتقال الفيروس بين النزلاء، حظيت بتقدير واستحسان كبيرين، منذ تفشي الوباء في فبراير العام 2020».  كما أكد د. عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أهمية الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل منذ بدء جائحة كورونا في توفير الرعاية الصحية على مدار الساعة لجميع النزلاء، وهو التزام يستند إلى أساس دستوري وقانوني في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مبيّناً أن الإجراءات شملت عددا من التدابير التي تم اتخاذها من حيث تحويل الخدمات إلى إلكترونية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، ونشر الوعي بأهمية التباعد الاجتماعي والطرق الواجب اتباعها للحفاظ على صحة النزلاء. وأضاف الطيب أن مراكز الإصلاح والتأهيل عملت على الاستفادة من التجارب الدولية في آلية التعامل مع جائحة كورونا، إذ طبقت الإجراءات والتدابير المعمول بها دولياً لمواجهة الجائحة، وهو ما جعلها محل تقدير عالمي في الحصول على الجوائز والإشادات بإجراءاتها وجهودها الكبيرة لتوفير الرعاية الصحية. وأشاد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بما تتميز به مملكة البحرين من حسن إدارة لتحدي جائحة كورونا، وما حققته من نتائج مبهرة أذهلت العالم، إذ لعبت عدد من العوامل دوراً كبيراً في تحقيق هذه النتيجة والتي من أبرزها كفاءة فريق البحرين الطبي، وعمله المستمر لأكثر من عام على توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً وبأعلى كفاءة وجاهزية. وبيّن الغريري أن أكثر ما نحن بحاجة إليه اليوم هو المزيد من التكاتف والتعاون والثقة بالجهود الوطنية لمكافحة الفيروس، وهو أقل ما يمكن تقديمه إلى الرجال والنساء في الصفوف الأمامية بدلاً من نشر الشائعات أو التخويف، فالأزمة عالمية لا تقتصر على إقليم أو منطقة جغرافية، وبالتالي المواجهة يجب أن تكون موحدة عن طريق الالتزام بالتعليمات والثقة بجهود فريق البحرين التي حصلت على الإشادات الدولية، لتصبح مملكة البحرين أنموذجاً رائعاً في مواجهة جائحة كورونا من مختلف الجوانب.