هناك أدوات ومعايير يستخدمها ويلجأ إليها بل ويعتمدها أحيانا بعض المحللين، المتابعين، المراقبين، وحتى المستثمرون لتقييم الأسهم رغم أنها ليست ذات صبغة اقتصادية ولا تعطي فكرة عن جانب معين من أنشطة الشركة أو حركة السوق ولكنها فقط للعلم بالشيء وأحيانا من باب الحشو فما هي سوى أرقام منسوخة من بعض المواقع وتم رصدها وجمعها دون تحليل مالي أو إضافة ما يعطيها صبغة اقتصادية.من هذه الأدوات على سبيل المثال لا الحصر عدد الصفقات المنفذة، الشركة ذات القيمة الدفترية الأكبر، الشركة التي حققت أكبر ربح، وأكبر الشركات توزيعات من الأرباح.ومع أن في عدد الصفقات المنفذة ما يثير انتباه القارئ بنشاط السوق في حال ازدياد عدد الصفقات المنفذة إلا أن ذلك يعتمد على التوقيت وحالة التنفيذ، فعندما يدرج في السوق طرح أولي يقفز عدد الصفقات خلال الأيام الثلاثة الأولى من بدء التداول عليه بسبب متوسط كمية كل صفقة، والذي يحوم في الاكتتابات الصغيرة إلى المتوسطة حول 20 سهم، فيتم تنفيذ 1000 سهم عبر 50 صفقة بدلا من صفقة واحدة أو صفقتين في الحالات العادية، ولهذا يرتفع عدد الصفقات خلال تلك الجلسة بشكل كبير، أيضا في حال تنفيذ صفقات مليونية على السوق ينكمش عدد الصفقات رغم نشاط السوق من حيث المعايير الأخرى.وقيمة السهم الدفترية مجردة لا تعني أي شيء، والشركات التي حققت أرباحا كبيرة، ومن ذات التوزيعات العالية، جميع هذه المعايير إذا جاءت منفردة ليس لها معنى اقتصادي بالمفهوم الدقيق ما لم يتم ربطها أو مقارنتها بسعر الإغلاق أو بآلية أخرى، فالشركات الأكبر من حيث القيم الدفترية ليست الأفضل بالضرور ما لم تقارن كل شركة بسعر إغلاق سهمها، فسهم شركة قيمته الدفترية 35 ريالا وسعره 120 ريالا ليس بأفضل من شركة قيمتها الدفترية 12 ريالا وسعر سهمها السوقي 31 ريالا، لأن مكرر القيمة الدفترية في الحالة الأولى يبلغ 3.43 أضعاف بينما في الثانية 2.58 ضعف، وتبعا لذلك فالسهم الأخير أفضل من سابقه وبناء عليه فالشركة الأخيرة أفضل جدوى على المستوى الاستثمار من الأولى رغم أن قيمتها الدفترية أصغر، فكلما كان مكرر القيمة الدفترية أقل كان ذلك أفضل، وبناء عليه تتصدر الشركة الثانية. وعلى مستوى الربح، مكرر الربح هو المعيار الصحيح، وليس الأرباح التي تحققها الشركة فمقارنة ربح شركة مع أخرى بأخذ الأكبر منهما على أنه الأفضل دون ربط ذلك بمعيار آخر غير سليم.أيضا أكبر ربح موزع ليس له معنى بمفرده، فشركة توزع ثلاثة ريالات في العام وسعر سهمها 30 ريالا أفضل من شركة توزع أرباحا سنوية قدرها تسعة ريالات إذا كان سعر سهمها 200 ريال، لأن فترة استرداد قيمة السهم في الحالة الأول عشرة أعوام بينما تبلغ في الحالة الثانية 22 سنة وبناء عليه فالمستثمر الأول أكثر ربحا من الثاني كونه يسترد المبلغ الذي دفعه لشراء السهم خلال مدة أقل من الثاني ما يعني أن الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في سهم الشركة الأولى أفضل منها في الثانية. الخلاصة ان أي معيار لشركة بمفرده لا يعطي فكرة عن الشركة أو أدائها ما لم يتم ربطه بفترة زمنية سابقة، مثلاث الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، أو مقارنته مع سعر السهم لأن هذا يجعل منه مؤشرا وليس معيارا مجردا.