أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية، أن الخسائر والتعويضات بسبب إغلاق القناة قد تصل لمليار دولار. وأشار قبل ذلك إلى أن السفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة، ستظل تحت التحفظ لحين انتهاء التحقيقات. ربيع قال إن الهيئة تدرس منح تخفيضاتٍ في رسوم العبور للسفن التي تضررت خلال الأزمة، مؤكدًا أنها ستنتهي من عبور كل السفن العالقة مساء الجمعة أو صباحَ السبت.81 سفينة عبرت القناة وعبرت الأربعاء إحدى وثمانون سفينةً منذ السادسة صباحا، أكثرُ من ثمانٍ وثلاثين سفينةً قادمة من البحر الأحمر والخليج العربي وجنوب شرق آسيا متجهةً لأوروبا من بينهم غواصةٌ فرنسية تعمل بالطاقة النووية، ومعها سفينة مرافقة. كما عبرت اثنتان وأربعون سفينة متجهة من أوروبا إلى البحر الأحمر وجنوب شرق أسيا وشرق أفريقيا. وصعد خبراء على متن سفينة الحاويات الضخمة، التي كانت عالقة منذ ما يقرب من أسبوع في قناة السويس، وسط تساؤلات حول الحادث الذي هز صناعة الشحن العالمية وأدى إلى انسداد أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم. ورست السفينة "إيفر غيفن" في البحيرات المرة الكبرى، وهي مساحة شاسعة من المياه في منتصف الطريق بين الطرف الشمالي والجنوبي للقناة، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ في تحرير السفينة الضخمة بعد ظهر الاثنين. وجنحت السفينة بشكل جانبي على امتداد ضيق من القناة، وأوقفت تجارة بحرية بمليارات الدولارات. وقال مرشد بارز في القناة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأسوشيتد برس، إن الخبراء سيبحثون عن علامات تدل على احتمال حدوث أضرار وسيحاولون تحديد سبب جنوح السفينة. وأضاف أن مهندسين يفحصون محركات السفينة التي ترفع علم بنما والمملوكة ليابانيين، والتي تنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا، لتحديد متى يمكن أن تبحر بالضبط إلى وجهتها، هولندا. من جانبها، قالت شركة شوي كيسن، مالكة السفينة، الثلاثاء، إنها ستشارك في التحقيق، الذي سيشمل أيضًا أطرافًا أخرى، رغم أنه لم يتم تحديدهم بالاسم. ورفضت الشركة مناقشة الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك السرعة العالية المزعومة وأخطاء أخرى، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق الذي لا يزال جارياً. وأضافت الشركة أنه يُعتقد أن معظم الأضرار التي لحقت بالسفينة كانت في القاع. وقالت إنها لا تعرف ما إذا كانت السفينة ستخضع لإصلاحات في مصر أم في مكان آخر، أو ما إذا كانت ستتجه في النهاية إلى وجهتها بمدينة روتردام، مضيفة أن هذا قرار يتخذه المشغل وليس مالك السفينة.