أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الأربعاء) أن إسرائيل تعطي إشارات سلبية بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، مشيرا إلى أنها "لم توافق" على منح التأشيرات اللازمة لفرق مراقبة أوروبية. وقال المالكي للصحفيين في رام الله، إن إسرائيل "تمانع حتى اللحظة إعطاء موقف بشأن إجراء الانتخابات في القدس من حيث التصويت والانتخاب وحرية الحركة والتنقل فيها وإيفاد المراقبين والسماح بدخولهم". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "يعاني من سياسة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أننا علمنا بأن دول الاتحاد طلبت منذ عدة أسابيع الموافقة على تأشيرات دخول الفرق الأولية من الاتحاد للمراقبة على الانتخابات". وأضاف أن إسرائيل "لم توافق على منح التأشيرات اللازمة للفرق، وهذا ما يقلق دول الاتحاد الأوروبي ويقلقنا نحن أيضا من التوجهات الحقيقية لإسرائيل حيال العملية الانتخابية". واتهم المالكي إسرائيل بـ"محاولة عرقلة التجربة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية منذ البداية من خلال عدم السماح للوفود المراقبة، ما يعد مؤشرا سلبيا يجب التوقف أمامه من المجتمع الدولي". وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني "يتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان نجاح الانتخابات، من حيث تسهيل العملية من قبل إسرائيل فيما يتعلق بتسجيل القوائم وحرية التحرك والتنقل والدعاية الانتخابية، والتصويت الحر يوم الانتخابات". ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل إعطاء ضمانات لتسهيل العملية الانتخابية ليس فقط للوفود، وأيضا لضمان نزاهة الانتخابات دون تدخل إسرائيلي. يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم، أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لن توافق على دخول مراقبين أوروبيين إلى مدينة القدس. وبحسب الصحيفة، فإن القرار يأتي بسبب مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". من جهته، اعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن احتمال منع إسرائيل مشاركة سكان القدس في الانتخابات يمثل "خرقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني". وقال الشلالدة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "الانتخابات هي استحقاق وعملية ديمقراطية، وهناك اتفاقيات ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أتاحت أكثر من مرة مشاركة سكان القدس". وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.