رفعت الحكومة المكسيكية توقعاتها لنمو ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021 من 4.6 إلى 5.3 بالمئة، متوقعة سوقا محلية أقوى في ضوء تقدم التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد، وفقا لما ذكرته وزارة المالية يوم الأربعاء. وقالت الوزارة في وثيقة سلمتها إلى الكونغرس المكسيكي أيضا إنها تتوخى ديناميكية أكبر في الاقتصاد العالمي بما في ذلك انتعاش أسعار النفط العالمية. وقالت الوثيقة إنه "استمرارا لمسار الانتعاش الاقتصادي، يقدر النمو الاقتصادي في عام 2022 ما بين 2.6 و4.6 بالمئة، حيث يتم تعزيز إعادة الانفتاح الاقتصادي من خلال استكمال عملية التطعيم الوطنية". وقالت إن الاقتصاد المكسيكي سيشهد أيضا زيادة في التوظيف والدخل والاستثمار العام والخاص في البنية التحتية، فضلا عن زيادة الشمول المالي. علاوة على ذلك، ستعطي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا السارية منذ يوليو 2020 دفعة إضافية للتجارة. وتراجع الاقتصاد المكسيكي، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل، بنسبة 8.2 بالمئة في عام 2020، في أسوأ مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب آثار جائحة كوفيد-19. وحتى يوم الثلاثاء، أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 2232910 حالات إصابة بكوفيد-19 و202633 حالة وفاة بسبب المرض.