أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" إجراء تعديلات على المعايير الخاصة بالترقية على مؤشر الأسواق المتقدمة الناشئة، وأزالت بعض الشروط الواجب استيفاؤها لنيل بطاقة الترقية، أهمها وجود صفقات خاصة خارج البورصة، وإقراض واقتراض الأسهم. وحددت مؤسسة فوتسي راسل للأسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، التي تضمنت معايير تتعلّق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية يتضمنان الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة الى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور. وأضافت أن هناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، ووجود آلية تداول فعالة، كذلك هناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة الى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد). وفعلياً، بعد إجراء التعديلات الأخيرة على المعايير الخاصة بالترقية على مؤشر مؤشر فوتسي راسل للأسواق المتقدمة الناشئة أصبحت بورصة الكويت مستوفية لكل الاشتراطات الخاصة بالترقية، باستثناء ضرورة تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ "ccp"، وبعض الأدوات المتعلقة بإطلاقه في السوق المحلي. ووفقاً للخطة الزمنية الجديدة لتطوير البورصة في سياق استكمال المراحل المتبقية من عملية التطوير التي تمت على نحو 3 مراحل سابقة تحت إشراف هيئة أسواق المال، سيتم العمل على الانتهاء من كل الأطر التنظيمية الخاصة بإطلاق عمل منظومة الطرف المقابل المركزي في شهر يونيو، على أن تبدأ علية الاختبارات في شهر أكتوبر المقبل. وشهدت الفترة الماضية بذل جهود مضنية من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بشأن جذب المستثمر الأجنبي، بخلاف خطط تطوير الأدوات الاستثمارية للسوق المالي، عبر تسهيل الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات للتداول في بورصة الكويت.