وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، قال الرئيس اللبناني ​ميشال عون: "يا ريت ورِثت بستان جدّي وما عملت رئيس جمهوريّة"، حسبما نقلت عنه قناة "الجديد" التلفزيونية. وحسب الحوار المنشور على موقع القناة، قال عون إنّه "يخشى من الخطر المحدق بالبلاد، على الكيان حتّى"، مكرّرا "ما ردّده مرارا وما يؤمن هو به حقّا، "انّني سأسلّم بلدا أفضل من الذي تسلمته"، ويضيف: "لكن أخشى أنّ الكلفة ستكون مرتفعة جدا، ربما الفوضى قبل ذلك". وأضاف عون "انّني بمعركة عام تسعة وثمانين، واجهت المنظومة كاملة ورعاتها الإقليميّين والدوليّين، معركة التدقيق الجنائي هي بالمرتبة نفسها، وأضيف إليها منظومة التسعة والثمانين وأركانها، المنظومة الماليّة الّتي ترسّخت اليوم. معركة التدقيق الجنائي هي معركة تحرّر وليست حرب تحرير، والتحرّر أشدّ صعوبة من التحرير". وشدّد على أنّه "لا يمكن التراجع عن هذه المعركة"، وأكد أنّ "التدقيق رح يصير"، مبيّنا أنّ "شغل كان بينَعمل بأسبوع، صرلهم 4 أشهر مراسلات ومكاتيب، وبعدها الناس بتسأل مين ما بدو التدقيق الجنائي؟". وذكر، خلال حديثه عن أبرز العقبات الّتي واجهته وكتلته النيابية حين كان جنرالا في ​الرابية: "إنّني عندما رجعت بـعام 2005، قالوا عنّي "تسونامي​". صحيح، وتمكّنت من ​القضاء​ على جزء كبير من الاقطاع السياسي وما بقى إلّا كم واحد"، لافتا إلى "أنّه لم يكن يتوقّع أن يكون مكبّلا إلى هذا الحد، "ما كنت متوقّعا انّ المنظومة هلقد مطوقة ومحصّنة، حتّى بالقضاء وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبيّن أنّها حلقات، حتّى لو تجاوزنا حلقةً واحدةً، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة". في سياق آخر، تفاعلت سياسياً قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسورية بعد التقارير عن تعدي سورية على ما يُقارب 750 كلم مربع داخل الحدود اللبنانية البحرية، في العقد الذي أبرمته الشهر الماضي مع شركة كابيتال الروسية للمسح والتنقيب عن النفط في البحر. وبحسب خرائط متداولة، فقد تبين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري، خصوصا في البلوك رقم واحد، مُتداخلة بشكل كبير مع البلوكين 1 و2 من الجانب اللبناني. ورسمت الخريطة السورية خطاً حدودياً ينطلق من الشاطئ أفقياً نحو الغرب متجاهلة الترسيم الذي قام به لبنان للحدود في 2011. ومنذ توقيع الاتفاقية بين الحكومة السورية والشركة الروسية لم يصدر أي تصريح أو موقف عن الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص. وكانت أخبار سرت أن قيادة الجيش ستتواصل مع الحكومة اللبنانية، وتطلب منها فتح مفاوضات مباشرة مع الجانب السوري، إلا أن مصادر المؤسسة العسكرية قالت إن "الجيش معني الآن بالمفاوضات التي تحصل جنوباً مع إسرائيل فقط، وغير معني بالخلاف البحري شمالاً". وكان الجانب الروسي، على لسان مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، قد عرض خدمات الجانب الروسي في ترسيم الحدود البحرية مع سورية في زيارة له للبنان في يونيو من عام 2019. سياسياً، تساءلت عضوة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة رولا الطبش: "أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟"، مضيفة: "انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة". وقال الوزير السابق أشرف ريفي: "بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني"، مضيفا: "فلنلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البحرية، والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً، كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب". من ناحيته، دعا تكتل "لبنان القوي" إلى إجراء "مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي"، وطالب السلطات اللبنانية المختصة بـ "القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة". وذكّر في بيان بأنه سبق للنائب جبران باسيل، عندما كان وزيرا للخارجية، أن وجّه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده. بدوره، علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أدي أبي اللمع: "انتهاك السيادة اللبنانية شمالا وجنوبا وبقاعا مستمر. البلوكات النفطية ثروة أبنائنا جميعا. أوقفوا التعديات عليها، واضبطوا التهريب، وارسموا الحدود". لكن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انفرد بالحديث عن مشكلة الترسيم مع إسرائيل، وتساءل عبر "تويتر": "لماذا فجأة مات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة حول النفط والغاز، والتي عمل الرئيس نبيه بري على مدى عشر سنوات على تحديدها، ونجح الامر الذي يعطي فرصة أمل للاقتصاد اللبناني في انتظار التسوية بين الـ 18 أو الـ 24؟ ومن وراءها؟".