اتهم مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود، قوى سياسية معارضة بتغليب مصلحتها الشخصية على مصلحة الشعب السوداني والوطن، في تعاملها مع مبادرة الحوار الوطني الشامل بالبلاد، مشيراً إلى أن رؤية بعض الأحزاب تنحصر فقط في كيفية الوصول إلى سدة الحكم، وإزاحة حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقال محمود إن الحزب الحاكم طرح برنامج الحوار الوطني للخروج برؤية تفضي إلى تحقيق المواطنة وإتاحة حرية الفكر والتعبير، بالإضافة إلى تحقيق الحكم الرشيد وتحديد السبل الكفيلة السلسة لانتقال كرسي السلطة دون اللجوء لطريق آخر باستثناء الانتخابات، مشيراً إلى أن عملية الحوار الوطني في حاجة ماسة إلى إشراك كافة القوى السياسية بجانب أصحاب المصلحة بالإضافة للعلماء والمفكرين. وجدد مساعد البشير، التأكيد على أن لا مجال أمام الحوار خارج البلاد، متهماً الرافضين لعقده داخل السودان بالسعي لفرض وصايا على الوطن من خلال مجلس الأمن وغيره وقال إن الإطار الفكري للحوار الوطني هو المنهج الإسلامي باعتباره الضامن الحقيقي لكافة الحقوق الإنسانية، مضيفاً أن قوى اليسار السياسي تريد فرض فصل الدين عن الدولة وعده من المستحيلات باعتبار الشريعة الإسلامية بمثابة الدستور وطالب مساعد الرئيس السوداني، كافة القوى السياسية بضرورة وضع حد للعنف الممارس في الجامعات وانتهاج الحوار للوصول إلى تسويات سياسية لاستدامة استقرار وحدة البلاد وقال محمود. إن علاقات بلاده مع دولة جنوب السودان في طريقها إلى التطبيع، وذلك على الرغم من احتضان (جوبا) للحركات المسلحة وتسليحها ضد السودان. من جهة أخرى قالت جماعة مراقبة إقليمية أمس الخميس إن جيش جنوب السودان أطلق النار على متمردين من مروحيات، فيما يعد انتهاكاً واضحاً لاتفاق سلام تم التوصل إليه مؤخراً. وقال مراقبون عسكريون من الهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد» إن المروحيات أطلقت النار على المتمردين على الضفة الغربية من نهر النيل بالقرب من مدينة مالكال في الثاني من أيلول - سبتمبر الجاري. وتأتي هذه الواقعة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في أواخر آب - أغسطس الماضي، من أجل إنهاء الصراع الذي استمر 20 شهراً، وأودى بحياة عشرات الآلاف. وكان برلمان جنوب السودان قد صدَّق على اتفاقية سلام، وقَّعها زعيم المتمردين رياك مشار والرئيس سيلفا كير في العاشر من أيلول - سبتمبر الجاري.