أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى القرارات التي صدرت، أمس، عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين أمرين هما الحفاظ بأقصى قدر على صحة وسلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الاقتصاد في الدوران وعدم توقفها، حتى لا تتأثر القطاعات المختلفة بالدولة، وحتى لا يؤثر ذلك بالسلب في دخول المواطنين جرّاء هذه التداعيات السلبية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار كافة الوزارات والأجهزة المختلفة بالدولة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، على أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين بشكل حاسم ودون تهاون، في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين.