قال رئيس ويليس ري إنترناشونال لإعادة التأمين، جيمس فيكرز، لرويترز، اليوم الخميس، إن تعطل الملاحة في قناة السويس المصرية سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين، مما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري. وبدأت تحقيقات رسمية هذا الأسبوع في كيفية جنوح سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن في القناة، مما أدى لتوقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيسي لنحو أسبوع. وقال فيكرز أيضا إن خسائر قطاع إعادة التأمين "لن تكون مبلغا هينا من المال". وأضاف أن تعطل الملاحة في القناة كان الأحدث في عدد متزايد من الكوارث من صنع الإنسان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين، إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي. تساعد شركات إعادة التأمين شركات التأمين على تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة مثل الأعاصير في مقابل جزء من قسط التأمين. وعادة ما ترفع شركات إعادة التأمين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة. وقال فيكرز إنه حتى قبل واقعة قناة السويس، لم تكن السوق البحرية "بحاجة لكثير من التشجيع لمواصلة التحرك في اتجاه تصاعدي". وتفرض جائحة كوفيد-19 أيضا ضغوطا صعودية على أسعار إعادة التأمين على نطاق واسع.