حذرت النيابة العامة في الإمارات من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة والمقالب التي تلحق أضرارا بالمجتمع بسبب "كذبة أبريل/ نيسان". وأشارت النيابة العامة الإماراتية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الإشاعات تؤثر سلبا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة، وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام. وأكدت على أن إطلاق مثل هذه الإشاعات والمقالب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي . #ثقافة_قانونية pic.twitter.com/7G8VwJAYxV — النيابة العامة (@UAE_PP) April 1, 2021 المصدر: وام تابعوا RT على