قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة ، إن أنواع الأقطان فى مصر تنقسم إلى نوعين إكثار وتجارى ، معلقا :" مثلا لو زرعت 200 ألف فدان من القطن سيكون منها 30 ألفا من أقطان الإكثار وتغذي الـ 200 ألف"، موضحا أن قطن الإكثار هو مصدر البذرة التى نستخدمها فى الزراعة خلال العام القادم، وهذا يمثل 20% من إجمالى مساحة زراعة القطن، مضيفا أن قطن الإكثار حوالى 35 ألف فدان.  وأشار "مسعد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " إلي أنه تم إصدار قانون عام 2015 يلزم وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار لذا تم التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بشراء قطن الإكثار. وأكد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، أن هناك العديد من المزايا لتلك الاتفاقية من أهمها تسويق القطن بشكل جيد مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والفلاح ، كما أن الشركة الوطنية تعمل فى مجال الغزل والنسيج وبالتالي يتم تصنيع القطن الخام فى مصر بدلا من تصديره كمادة خام وبالتالى نستفيد من القيمة المضافة  . ونوه بأن تلك الاتفاقية تأتى ضمن التطويرات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتا إلي أن هذه الاتفاقية ستوفر فرص عمل للشباب فى المصانع ، كما أنها سيتم تقديم القطن المصرى للشركة الوطنية لتصنيعه بدلا من استيراد أقطان لتصنيعها بمصر . وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ووقع عقد الاتفاق اللواء كامل عبد الرحمن هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، والدكتور عباس عبدالحي الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة. وقال وزير الزراعة: يهدف هذا العقد إلى تحقيق  التعاون المباشر والوثيق والعمل المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا في الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، وذلك في المجالات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا؛ بغرض تطوير الأداء والكفاءات للطرفين، فيما يخص تعظيم الاستفادة في مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تصنيع القطن المصري، لزيادة القيمة المضافة من القطن، عن طريق إمداد الشركة بالمادة الخام منه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقيق سعر مجزٍ للمزارع، الأمر الذي يؤدي إلى توفير فرص عمل عديدة، سواء في الزراعة، أو في الحليج، أو التجارة وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهي من الصناعات كثيفة العمالة. وبموجب عقد الاتفاق، ستقوم الشركة بالتعاقد على شراء الأصناف المتفق عليها من القطن المصري، طبقا للخطة الصنفية التي تنفذها وزارة الزراعة لموسم 2021، وتشمل جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 96، وجيزة 45، بالأسعار المتفق عليها، على أن يتم حليج الأقطان في المحالج التي تحددها وزارة الزراعة.