تقدم المصري اليوم خدمة أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31 مارس في البنوك المصرية سواء محلية أو أجنبية، ويظهر التقرير التالي الفارق في الأسعار ما بين أسعارالعملات في عدد من البنوك المصرية، ويرصد التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم . وفي تقرير اليوم إليكم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، حيث يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري من جانب البنوك المصرية وتحديثها يوميا . سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي: الشراء: 49.01 جنيه البيع: 52.20 جنيه سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib: الشراء 49.04 البيع: 52.15. سعرالدينار الكويتي في البنك المركزي: الشراء: 51:86 البيع: 52.21. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: الشراء: 49.01 البيع: 52.17. ولمعرفة مزيد من أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري طبقا لمعدلات أسعار البنك المركزي اضغط هنا علي الجانب الآخر أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن جهود تدعيم القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي قد آتت ثمارها، حيث واجهت البنوك الكويتية الأزمة الراهنة من موقع قوة، ونجحت في تخطي السنة الأولى من الأزمة، في معرض نقاش آثار الجائحة على الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي تحديدا وتوقعات التعافي من تلك الآثار، وأبرز القطاعات الاقتصادية المعرضة لآثار دائمة نتيجة الجائحة سواء كانت آثارا إيجابية أو سلبية . كما تناول المحافظ في حلقة نقاشية حول القطاع المصرفي والمالي في الكويت، نظمتها مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية والمالية، أهمية عمليات التحول الرقمي ودور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير خدمات مالية عالية التقنية في إطار يسمح بتجريب تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وأمانها دون تعريض النظام المالي للخطر. إلى جانب ذلك تطرق النقاش إلى عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية التي قد تتجه المؤسسات المصرفية للتفكير فيها في ظل الضغوط التي تسببت بها الجائحة على البيئة التشغيلية للبنوك وكذلك على الربحية، وفي هذا الإطار نوه المحافظ الهاشل إلى أن على الجهات الرقابية النظر في عديد من الجوانب عند دراسة عمليات الاندماج أو الاستحواذ ومن بينها أهمية أن يكون الكيان الجديد الناتج عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ قادرا على تعزيز الاستقرار المالي وزيادة التنافسية وتقديم خدمات أفضل للمجتمع ومستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية. كما أشار إلى حرص بنك الكويت المركزي على تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في البنك حيث تشكل نسبة الموظفات في البنك 58% في جميع المستويات الوظيفية. وسعيا لنشر الثقافة المالية وتقديمها التوعية بأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها البنوك أطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية». كما أكد الهاشل حاجة الكويت إلى خطة تطوير شاملة لتنويع اقتصادها وخلق الوظائف، وأهم مقومات الإصلاح المالي والهيكلي أخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكويتي والواقع السكاني في البلاد، مما يتطلب نموا قويا في وظائف القطاع الخاص، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد. مشيرا إلى حاجة جميع الدول لخطط تنمية متطورة تساهم في بناء مستقبل أفضل، وأن الكويت ليست استثناء في هذا الشأن. وشدد على أن الاستقرار النقدي والاستقرار المالي الذين نجحت الكويت في ترسيخهما هما من العناصر الأساسية، ولكنهما ليسا كافيين لاستدامة الاقتصاد، ولذا من الضرورة بمكان معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد لتحقيق الرفاه المستدام حاضرا ومستقبلا.