قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إن سعوديا أدين بعد محاكمة لارتكابه جرائم عندما كان قاصرا يواجه عقوبة بالإعدام على الرغم من أن السلطات هناك قالت إنها ألغت تلك العقوبة للقصر. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان صدر الأربعاء أن "محكمة جنائية أدانت عبد الله الحويطي في أكتوبر تشرين الأول 2019 عندما كان عمره 17 عاما بالقتل والسطو المسلح مع خمسة متهمين آخرين. واعتقلته السلطات عندما كان في الرابعة عشرة من عمره بسبب الجرائم التي قيل إنه ارتكبها في عام 2017". ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من قبل وكالة "رويترز" للتعليق على القضية. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الحويطي صدر ضده حكم بالإعدام مع دفع تعويضات قدرها مليون و315 ألف ريال سعودي (350 ألف دولار) للضحايا. ومن المقرر أن تحال قضيته إلى المحكمة العليا في الرياض لإصدار حكم نهائي". وأضافت المنظمة أن "المتهمين الستة أبلغوا المحكمة أثناء محاكمتهم أن المحققين انتزعوا اعترافاتهم بالإكراه عبر التعذيب أو التهديد بالتعذيب". وقال مايكل بيج نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "إجراءات محاكمة عبد الله الحويطي انتهكت تقريبا كل ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، ومع ذلك حكمت عليه محكمة سعودية بالإعدام لجريمة مزعومة وقعت عندما كان عمره 14. بحكمها على طفل بالموت وتجاهلها مزاعم تعذيبه، فإن المحكمة تهزأ بالإصلاحات المزعومة في المملكة". وقالت السلطات السعودية العام الماضي إنها ستوقف صدور أحكام بالإعدام لمن ارتكبوا جرائم وهم قصر وستطبق ذلك بأثر رجعي. المصدر: "رويترز" تابعوا RT على