أكد مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي على الانخفاض الملحوظ للمخالفات بعد تطبيق قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019، منوهًا على إسهام هذا القانون بشكل كبير في سد فراغ تشريعي في الجهاز التنفيذي حيث كان الاعتماد السابق على قوانين اخرى من أجد سد الثغرات التي كان يعاني منها الجهاز التنفيذي. واوضح خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة، مدى منح القانون للعاملين بالجهاز التنفيذي مزيد من الصلاحيات الواسعة للتعامل مع المخالفات المختلفة وان انخفاض عددها هو خير برهان على نجاح هذا القانون وهذه التجربة، مؤكدا بأن الامانة ستعمد في القريب على تزويد المراقبين ومفتشين النظافة أجهزة ضبط للمخالفات تسهم في الضبط التلقائي للمخالفات كما من شانها تحسين انتاجية العاملين كما ستعمد المانة الى تركيب اجهزة رصد تضمن عدم ارتاب مخالفات النظافة.. كما شدد على أن توعية وتثقيف المواطن والمقيم تظل الوسيلة الفضلى لضمان عدم حدوث وتكرار المخالفات في هذا الشأن من باب «الوقاية خيرا من العلاج» لذلك تعمد الامانة الى مزيد من البرامج وحملات التوعية في هذا الصدد، منوها الى ان القيام بنشر ثقافة النظافة بين المواطنين والمقيمين ستغني عن فرض القانون بالقوة وعن عمليات الرقابة. كما استعرض جاسم رضا رئيس قسم النظافة بالأمانة أهم مخالفات قانون النظافة للعام 2020 ومنها إلقاء أو ترك النفايات في غير الاماكن المخصصة، حيث بلغت الاخطارات في هذا الشأن 2105 اخطارات وتم ازالة 647 منها، اضف الى ذلك اخراج النفايات الخاصة في غير الاوقات المصرح لها والتي بلغت 645 اخطارًا تم ازالى 645 منها كما بلغت اخطارات مخالفات غسل المركبات والبيوت أو اي فعل يؤي الى جريان المياه وتكوين المستنقعات 38 اخطارًا، كما بلغت الاخطارات بشأن ترك المركبات المهملة في اشوارع والارصفة 1541 وتم ازالة 77 منها كما تم 779 إزالاً بشأن اشغال الميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار. وأوضح مدى المخالفات التي يسبها صغار المقاولين بتشجيع من بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات للنظافة كرمي مخلفات البناء في الحاويات والتي غالبا ما يرصدها الجيران والماره، حيث تم في الشهر الماضي 60 مخالفة رمي مخلفات البناء تم ازالة 40 مخالفة منها بينما تركت 20 مخالفة للمواطن المخالف إزالتها. كما تطرق الى اهم التحديات التي توجههم ومنها صعوبة ضبط بعض انواع المخالفات مثل البصق أو لفظ اي مادة ممضوغة وغسل المركبات وسكب المياه، الى جانب تحدي عدم اختصاص البلديات بالمخالفات البيئية كحرق النفايات الزراعية واخيرا التداخل في بعض الاختصصات كتغطية الشاحنات اثناء عملية النقل، مشددا على الفرص المتاحة للحد من هذه التحديات التي تواجههم ومنها زيادة الكادر الوظيفي وتفعيل نظام النوبات للمفتشين وتوفير الاجهزة اللازمة لعمل المفتشين الى جانب توفير الأقفال الخاصة بالمركبات وعمل برامج وحملات توعية. كما أشار النائب أحمد السلوم الى اهمية الاستعانة بالمواطنين للسيطرة والحد من المخالفات عبر اشراكهم في مهمة رصد مخالفات النظافة على انواعها الى جانب اسهامهم ايضا في عملية التوعية ونشر السلوكيات الحميدة في هذا الشأن.