قال المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، "إن الشركة ستحدد معايير عمل صارمة للمشاريع التي تدعمها، في إطار مبادرة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى المساعدة على تنويع مصادر اقتصاد المملكة، وإنها ليست مدفوعة من الدولة إلى هذه المشاريع". جاءت تصريحات الناصر، في مقابلة أمس، غداة إعلان السعودية أمس مبادرة "شريك" الجديدة، التي ستقود فيها شركة أرامكو وشركة البتروكيماويات سابك استثمارات بخمسة تريليونات ريال "1.3 تريليون دولار" في القطاع الخاص بحلول عام 2030. والبرنامج الجديد جزء من جهود تهدف إلى حشد استثمارات القطاع الخاص لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن مبيعات الخام. وبحسب "رويترز"، قال الناصر "يمكنك اعتبار (شريك) عامل حفز في جعل السعودية وجهة استثمارية أكثر جذبا لكل من المستثمرين المحليين والأجانب". وأشار الناصر، إلى أن الشركات الخاصة ستسعى إلى محفزات من الحكومة، سواء على صعيد البنية التحتية أو الدعم المالي والتنظيمي، وستحدد أرامكو إذا ما كانت ستدعم مشروعا باعتبارها شريكا، لافتا إلى أن هذا برنامج طوعي يعود للقطاع الخاص أمر إحضار هذه المشاريع وطلب حوافز". لكن الناصر قال "إن من السابق لأوانه القول كيف سيؤثر البرنامج الجديد في توزيعات وخطط الاستثمار لدى أرامكو". وقال الناصر "إن الحكومة، التي لا تزال تمتلك 98 في المائة من الشركة منذ طرحها العام الأولي، لا تدفع أرامكو إلى المشاركة في مشاريع بعينها". وبخصوص إذا كانت أرامكو تتحول في اتجاه أن تصبح مجموعة متنوعة النشاط أكثر من كونها شركة تركز على الطاقة، قال "ليس هناك ما يتعلق بطلب الحكومة لهذا أو ذاك". وقال "إن البرنامج سيسمح لأرامكو بتحسين سلاسل إمدادها وربحيتها من بعض مشاريعها في قطاع الطاقة، وهو ما سيجعل بدوره الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية بالنسبة إلى شركاء أرامكو العالميين".