وقعت الحكومة الفلسطينية مع البنك الدولي وفرنسا وألمانيا اليوم (الخميس)، اتفاقية دعم مالي بقيمة 52 مليون دولار أمريكي. وجرى توقيع الاتفاقية لدعم مجالس الهيئات المحلية (البلديات) في مواجهة تداعيات مرض فيروس كورونا بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مدينة رام الله حسب بيان صدر عنه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. ووقع الاتفاقية بحسب البيان، عن الحكومة الفلسطينية وزيري المالية شكري بشارة، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، والجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني ديفيد كونز، وعن البنك الدولي المدير والممثل المقيم في فلسطين كانثان شانكار. وقال اشتية إن المنحة سيستفيد منها 158 بلدية وتشكل حوالي 70 في المائة من السكان عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات، وستخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء فلسطين. وذكر أن المنحة مخصصة كذلك لدعم المصاريف التشغيلية للبلديات ما يخفف من العبء الذي تتحمله البلديات ويساعد الخزينة وسيكون هناك بند مخصص لبناء القدرات لبعض البلديات. وأشار اشتية، إلى أن المنحة سيبدأ تنفيذها في غضون أسبوعين، معربا عن شكره للشركاء الدوليين على كل ما يقدموه "في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها بحاجة إلى هذا السند الدولي". واعتبر أن "دعم البلديات بالنسبة لنا مهم لأنها على تماس مع الحياة اليومية للمواطنين وخدماتهم"، لافتا إلى أن نسبة البطالة ارتفعت في الضفة الغربية إلى 19 في المائة بعد أن كانت العام الماضي والذي قبله 18 في المائة. وأشار اشتية، إلى أن حكومته تسعى من خلال برامج التشغيل وخلق فرص عمل للتخفيف من حدة البطالة، خاصة للشباب في قطاع غزة "حتى نبث روح الأمل فيهم". بدوره قال تروكاز، "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية جنبا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين والمؤسسات متعددة الأطراف لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا". من جهته أكد شانكار أن البنك الدولي يسعى "لتطبيق استراتيجيته في الحفاظ على الأرواح مؤخرا سواء كان ذلك في قطاع الصحة أو الحكم المحلي". أما نائب رئيس الممثلية الألمانية مايكل هيرولد اعتبر أن الاتفاقية جزءا من جهود حكومة بلاده لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة أزمة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد.