عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جمعيتها العامة العادية لعام 2020 أمس، وتم عقد هذا الاجتماع بالوسائل الإلكترونية إذ تم اعتماد البند الخاص بتوصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح بواقع 40 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 8 ملايين دينار. كما تم اعتماد بقية بنود جدول أعمال الجمعية، منها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وترأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة حمد مشاري الحميضي، الذي قرأ التقارير الصادرة من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور ونتائج المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وكذلك تقرير بملاحظات المساهمين. ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتمت الموافقة على إعادة تعيين بدر عادل سالم العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونغ) - العيبان والعصيمي وشركاهم - كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وقال الحميضي: "سجلت بورصـة الكويـت خـلال عام 2020 العديد من الإنجازات البارزة التي سـاهمت في مسيرة التطور والتقدّم، لعـل أبرزها إدراج أسهم الشركة في السوق الأول، لتعزز مكانتها كرائد إقليمي بين البورصات، ولتستمر في مسيرتها المكلّلة بسلسة من الإنجازات، كما زادت الشركة نسبة الأسهم التي تملكها في الشركة الكويتية للمقاصة إلى 50 في المئة لتصبح بذلك أكبر مساهم في هذه الشركة، الأمر الذي ساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، وأسهم في تعزيز التميز التشغيلي للشركة خلال العام 2020." وأشار الحميضي إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته شركة بورصة الكويت خلال عام 2020، والتزام مجلس الإدارة بدعم استراتيجية الشركة بالنظر إلى ما حققته من العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات. وقال الحميضي: "واصلــت الشــركة اســتراتيجيتها ونجحت بمواجهة الاضطرابات والتقلبات التي شهدها عام 2020، محققةً نتائج تاريخية ومحرزة تقدماً كبيراً في مسيرتها لتكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنف من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية". وتابع: "لقد أوفت الشركة بالوعد الذي قطعته على نفسها في نهاية السنة الماضية والخاص باستمرارها في النمو. وعلى الرغم من الظروف التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وألتي أدت إلى تعطل حركة الاقتصاد العالمي، استمر سوق المال الكويتي وبورصة الكويت في عمليات التداول مستعيناً في ذلك بحزمة من التدابير الاحترازية لحماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول." واختتم رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت كلمته بشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على جهودهم المخلصة ومساهماتهم القّيمة في تنفيذ استراتيجية الشركة وتحقيق أهــدافها. من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي إلى العرض التقديمي، الذي يتضمن شرحاً تفصيلياً لأبرز مؤشرات أداء السوق والأداء المالي، قائلاً: "حققت بورصة الكويت أداءً مالياً قوياً على كل الصعد، إذ ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 66.3 في المئة إلى 11.8 مليون دينار وارتفع هامش الربح التشغيلي من 50.01 في المئة إلى 53.27 في المئة. وأضاف العصيمي: كما شهد صافي الربح ارتفاع بنسبة 191.9 في المئة إلى حوالي 28 مليون دينار، وسجلت الشركة نمواً في إيرادات التشغيل الأساسية بنسبة 56.1 في المئة عن العام السابق، مرتفعة إلى 22.2 مليون دينار من 14.2 مليوناً، وساهم في ذلك زيادة حصة الشركة في الشركة الكويتية للمقاصة، وارتفاع حجم التداول والذي يعود إلى رفع الملكية الأجنبية في البنوك الكويتية والمراجعة السنوية للشركات الكويتية في مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة وإدراج الشركات الكويتية في مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة. وذكر: "نجحت بورصة الكويت بعملية إدراج سبع شركات في مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة، مما أدى لتسجيل قيمة تداولات قياسية في السوق بلغت 961.6 مليون دينار، التي تعد من أعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ السوق، وأدى الانضمام إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في الكويت وارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الأول بنسبة 13 في المئة، إضافة الى تمثيل تدفقات التداول للمستثمرين الأجانب ما يقارب 26 في المئة من قيمة التداولات في عام 2020. وسلط العصيمي الضوء على جهود الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قائلاً: "عملت بورصة الكويت على رفع مستويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ومع إدراج الكويت في مؤشرات "MSCI" للأسواق الناشئة، يتعين علينا الامتثال لهذه السياسات وتلبية الطلب المتزايد على تقارير الاستدامة التي تتسم بالشفافية والفعالية من المستثمرين. كما تساهم هذه السياسات في تعزيز عمل الأسواق المالية، وذلك بما يخدم النمو المستدام". وأوضح أنه "خلال عام 2020، عملت الشركة مع مؤسسة "MSCI" والعديد من المؤسسات الرائدة على رفع مستوى الوعي لسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي يطالب بها المستثمر المؤسسي بشكل مستمر، ذلك وأن تبني هذه السياسات سيساعد البورصة على الارتقاء بأدائها وزيادة قدرتها التنافسية على المدى الطويل". وأشار تقرير مراقب الحسابات فيما يتعلق بالنتائج المالية إلى أن بورصة الكويت قد سجلت مؤشرات مالية إيجابية عامة مدعومة بالتقدم في تنفيذ مختلف المبادرات في إطار خطة تطوير السوق والضوابط الصارمة على التكلفة، فقد بلغ العائد الأساسي للسهم 128.5 فلساً، بزيادة من 47.8 فلساً، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 263 فلساً بزيادة من 160 فلساً. وتقـدم الرئيس التنفيذي بوافــر الشــكر إلـى رئيس وأعضاء مجلــس الإدارة علـى دعمـهم الثابـت لاستراتيجية الشـركة وعملياتهـا. كما أعرب عن امتنانه العميق لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، لما قدموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها تأثير كبير على كافة جوانب تطور السوق ونجاحه. وأكد التزام الشركة بالعمل على توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه وتعزيز الشفافية والحوكمة وزيادة السيولة وترسيخ ثقة المستثمرين ضمن جهود بورثة الكويت لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله. وتواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها لتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق، وتعمــل علــى تنميــة سوق مالي قوي يتمتع بالســيولة والمصداقية، قــادر علـى فتـح المجــال بشــكل فعــال أمام الجهات المصــدرة للأوراق المالية للتواصــل مــع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين بمـا يتيح فرص حقيقية متنوعة للعائد على الاسـتثمار، ويساعد على خلق سوق مالي متطور ورائد على المستوى الإقليمي.