فيما تستمر الأزمة السياسية في تونس مفتتحة شهرها الثالث، تجددت المطالبات بإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي. فقد كشف خالد الكريشي، القيادي في "حركة الشعب" المعارضة، عن تمسك عدد من الأحزاب التونسية بضرورة إدراج بند إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، ضمن المحاور المطروحة في جلسات الحوار، المنتظر تنظيمها تحت إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد . كما أكد في تصريحات أمس الخميس تمسك العديد من الأحزاب والكتل البرلمانية بضرورة مناقشة استقالة رئيس الحكومة ، وتشكيل حكومة جديدة إلى ذلك، أوضح أن رئيس اتحاد الشغل الذي يقود تلك المبادرة الحوارية عقد في هذا السياق لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، بهدف وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الحوار، الذي كان سيقتصر في البداية على بحث الملفين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن عددا من أحزاب المعارضة ضغط من أجل إدراج الملف السياسي ضمن الجدول أيضا. من جهته، أشار عبد الحفيظ حفيظ، القيادي في اتحاد الشغل، إلى رفض الحوار مع من لا يؤمن بالدولة المدنية، وحرية المرأة، ومن يبيض الإرهاب، في إشارة إلى نواب "ائتلاف الكرامة"، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، حليف حركة النهضة. أزمة سياسية بين رموز السلطة يذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رموز السلطة منذ منتصف شهر يناير الماضي، دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بسبب تعديل وزاري أجراه المشيشي غيّر بمقتضاه وزراء محسوبين على سعيّد بآخرين موالين لحزبي لنهضة وقلب تونس، فيما رفض الرئيس أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، بسبب شبهات فساد وتضارب في المصالح. وفيما يستمر هذا التوتر والتجاذب السياسي، تراوح البلاد في أزمة اقتصادية وصحية حادة، وتشهد عدة مدن بين الحين والآخر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لبدء حوار وطني وتقديم تنازلات، من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.