قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري الاستمرار في إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 202؛ وذلك بهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال البنك المركزي، في كتاب دوري، إن قرار مد الإعفاء يأتي مع اقتراب مدة الإعفاء في 12 إبريل الجاري من الانتهاء. وقرر البنك المركزي الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016 الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021 . وأشار إلى أن قرار الإعفاء كان قد جاء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأكد المركزي ضرورة الالتزام بقرار مد الإعفاء المذكور مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 7 أبريل 2019. وكان البنك المركزي أصدر تعليمات عام 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% في حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلًا نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300% في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية