كشفت مصادر رسمية، مفاجات جديدة في سير التحقيقات في حادث جنوح السفينة البنمية، والتي تم تعويمها الاثنين الماضي بعد تعطل الملاحة بقناة السويس، 6 ايام متواصلة. قالت المصادر، إن التحقيقات المبدئية بينت أن خطأ شخصيا من قبل قائد السفينة هو السب الرئيسي في وقوع الحادث. وأشارت المصادر إلى أن مالك السفينة قام بتأجيرها لمالك مصري، يمتلك خطا ملاحيا، مشددة أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مرضٍ لمصر، سيتم مقاضاة المتسبب مدنيا، لتصل مدة التقاضي لثلاث سنوات، في الوقت الذي يمكن فيه الوصول إلى حل مرضٍ للطرفين خلال 10 أيام. وقالت المصادر إن اللجنة المنوط لها التحقيق في الواقعة، أرسلت إيميل للسفينة للتحفظ على المعلومات المسجلة داخل الصندوق الأسود، مؤكدة  أن القانون الدولي يمنع إبحار السفن في حالة تعطلها. كما طلب محققو هيئة قناة السويس من مشغلي السفينة، 8 طلبات، منها بيانا بالإجازات الممنوحة لطاقمها البحري، شهادة كفاءة السفينة، سجل حوادث السفينة، ودخولها الحوض للصيانة من عدمه، بالإضافة لكشف بالحوادث التي تعرضت لها، ونوع جهاز الصندوق الأسود المستخدم للتأكد من سلامته، دون جدوي. أوضحت المصادر، أن قانون الإبحار يشترط علي السفن العابرة، الممرات المائية، سلامة الصندوق الأسود، حيث يجري له كشف صيانة سنوي لأهمية المعلومات بداخله. وأضافت أن الصندوق الأسود للسفينة يحتوى على 14 معلومة من تسجيل الأصوات وحالة الماكينات، بوصلة السفينة، الطومان، لفات الماكينات، وغيرها من معلومات هامة، تساعد في سير التحقيقات. وكشفت مصادر رسمية، أن هيئة قناة السويس قدرت خسائر جنوح السفينة البنمية الجانحة إيفر جيفين، وما أسفر عنه من توقف الملاحة بمجراها الملاحي نحو مليار دولار. أوضحت المصادر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خاطب الشركة المالكة للسفينة، بالقيمة التقديرية لحجم الخسائر، في خطاب رسمي. وكشفت المصادر، أن قناة السويس حصرت خسائرها من توقف العبور بمجراها الملاحي، بالإضافة الي تقدير الخدمات اللوجيستية والتي منحتها للسفن العالقة، كذلك تكاليف تشغيل المعدات من كراكات وقاطرات خلال فترة الأزمة. وأوضحت المصادر أن المباحثات مستمرة بين الجانبين، للوصوب إلى حل مرضي، كما أكدت أنه في حالة الخلاف حول القيمة التقديرية، سيتم التحفظ علي السفينة البنمية الجانحة وحمولتهت والتي تصل قيمتها 3 مليارات دولار. وكان الفريق أسامة ربيع، قد أعلن، أن خسائر توقف الملاحة، في اليوم الواحد، تتراوح من 12 إلى 15 مليون دولار. واستانفت حركة الملاحة بقناة السويس بعد توقف 6 أيام متواصلة، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي.