طالب محمد نبيل عبد العزيز شرف عضو مجلس إدارة شركة (كابيتال انكوربوريشن )باعتماد محضر مجلس الإدارة للشركة المؤرخ في أول يناير ٢٠١٣،وأصر في دعواه على اعتماد جميع ما تضمنه من قرارات على أن تلتزم هيئة الرقابة المالية أيضًا باعتماد هذا المحضر والتأشير به في السجل التجاري. وأضاف أن عدم اعتماد محضر الاجتماع ترتب عليه وقف التعامل على حساب الشركة، وعدم تمكين مجلس الإدارة من تمثيل الشركة أمام الغير. وبتداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الاقتصادية دفع محامي هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى، واختصاص محكمة القضاء الإداري فاستجابت المحكمة لدفاع المحامي.