أكدت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مركز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية أثبتت على مدى الأعوام الماضية التزامًا ومسؤولية وطنية بإنفاذ القانون، والتعامل مع النزلاء وفق أعلى معايير حقوق الإنسان، وهو الأمر مكّنها من حصد العديد من الإنجازات والنجاحات، ونيل الجوائز على المستويين المحلي والدولي، وكان آخرها حصولها على جائزة أول مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، والتي تمنح لأفضل مؤسسة تطبق الإجراءات الاحترازية، حسب المعاير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة الفرنسية (BUREAU VERITAS) والمختصة بمعايير الجودة العالمية. وثمّنت الزايد المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والأخذ بنظام السجون المفتوحة، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز حقوق النزلاء، بما يجعل مملكة البحرين في ريادة الدول العربية المطبقة لهذا النظام. ولفتت الزايد إلى أنّ مملكة البحرين تشهد توسعًا في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعتبر من التشريعات المتقدمة الرامية لتأهيل المحكومين، وتخفيف العقوبات السالبة للحرية، وإعادة إدماجهم في المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة، مشيدة بالدور المهم الذي يضطلع به الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وحرصه على تطوير وتعزيز أداء مراكز التأهيل والإصلاح. وأشارت الزايد إلى أنّ الحملات المغرضة، والبيانات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم نشرها والترويج لها في وسائل الإعلام، تعتبر محاولات للتسييس والتشويه على الأداء المتميز الذي تقوم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، مؤكدة رفض كافة صور التشكيك أو النيل من الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة، ومساعيها المستمرة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتعزيز حقوق الإنسان لجميع النزلاء. وذكرت الزايد أن الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل انطلقت من مسؤوليتها وواجبها الوطني، ووفرت اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأنهت تقديمها لجميع النزلاء الذين رغبوا في أخذها، معتبرة أن هذه الخطوة تضاف إلى السجل المشرف للإدارة، وتدحض الادعاءات التي تقف وراءها أجندات سياسية مكشوفة. وبيّنت الزايد أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع للإشراف القضائي والرقابة عليها من قبل المؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، مشيرةً إلى أن النزلاء في مراكز الإصلاح يمتلكون حقوقًا متعددة، ومنها حق تقديم الشكوى، مع وجود إدارة معنية بتقديم الشكاوي من النزلاء ومتابعتها حقوق المراسلة والزيارات الأسرية ووجود المحامي. وأعربت الزايد عن الفخر والاعتزاز بمنظومة التشريعات الوطنية المتطورة التي وضعت أطرًا قانونية محددة لعمل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدة أنها تشريعات ترسّخ مبادئ دستورية لصون الحقوق وحماية الأفراد.