يقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة، بعد أيام من المناقشات الحادة، قوانين دفاعية جديدة تسمح بإرسال عسكريين إلى نزاعات في الخارج، في سابقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي حادث نادر في البرلمان الياباني الذي تسوده أجواء هادئة عادة، جرى عراك بالأيدي بين أعضاء قي مجلس الشيوخ الخميس، قبل أن توافق لجنة على القانون الذي اقترحته حكومة شينزو آبي. وأمام آبي الذي جلس مراقبا ما يحدث بهدوء، طوق أعضاء في المعارضة والتحالف الحاكم مرتين رئيس لجنة خاصة وتدافعوا وتعاركوا بالايدي. لكن هذه المشاجرات لم تمنع تبني لجنة للنصوص التي ما زال يجب التصويت عليها في جلسة عامة لمجلس الشيوخ. ودفع التفسير الجديد للدستور الياباني السلمي، عشرات الآلاف من اليابانيين إلى النزول للشوارع في تظاهرات شبه يومية ونادرة في الأرخبيل. وتجمع مئات المتظاهرين الجمعة أمام البرلمان في طوكيو، بينهم جونيشيا ايشيدا وهو ممثل ياباني في مسلسلات تلفزيونية انضم إلى الحشود بعدما التحق بها فجأة امس. وتعهد ماتوسيا أوكادا زعيم حزب اليابان الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة بفعل كل ما هو ممكن لعرقلة القوانين. لكن هذه المحاولات ستفشل على الارجح بسبب الأغلبية الواسعة التي يتمتع بها الحزب الحاكم. ودعا الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، إلى وقف المشاجرات واتهم المعارضة بتسمية مشاريع النصوص بقوانين حرب دون وجه حق. ووعد اليابانيين بتفسيرها بشكل صحيح، مؤكدا أمضينا وقتا كافيا في دراستها. وقد يتم إقرار هذه القوانين ظهر الجمعة أو ليلا، كما ذكرت الصحف المحلية.