أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في بيان الجمعة، إن الرئيس جو بايدن ألغى أمرًا تنفيذيًا لدونالد ترامب الذي أدى لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وقال بلينكن، في بيان للخارجية الأمريكية، أيضًا إن وزارة الخارجية أنهت سياسة أخرى تعود إلى عهد ترامب لفرض قيود على التأشيرات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف بلينكن إن "هذه القرارات تعكس تقييمنا بأن الإجراءات التي تم تبنيها كانت غير مناسبة وغير فعالة". وأشادت منظمات حقوق الإنسان بالتراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذتها إدارة ترامب تجاه المحكمة الجنائية الدولية. في يونيو/حزيران 2020، سمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود إضافية على التأشيرات ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة من الإدارة الأمريكية وقتها لإخراج الهيئة الدولية بقوة من التحقيق في جرائم الحرب المحتملة من قبل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكية. بعد ثلاثة أشهر، أعلن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ورئيس قسم الاختصاص القضائي والتكميلي والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية فاكيسو موشوشوكو. وألغت إدارة ترامب تأشيرة دخول بنسودا إلى الولايات المتحدة في 2019. وجاءت التحركات الانتقامية من قبل إدارة ترامب بعد أن أذنت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأمريكية والأفغانية في أفغانستان، فضلاً عن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حركة طالبان. كما جاء ذلك في أعقاب محاولة بنسودا التحقيق في الجرائم المحتملة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وفي مارس/أذار الماضي، فتحت بنسودا تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حماس. وسرعان ما أدانت المحكمة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووزير خارجية هولندا، حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية ، عقوبات سبتمبر / أيلول 2020. وقال بلينكن في بيانه، إنهم "يواصلون الاختلاف الشديد مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالأوضاع الأفغانية والفلسطينية". وأضاف: "إننا نحتفظ باعتراضنا الطويل الأمد على جهود المحكمة لتأكيد الولاية القضائية على موظفي الدول غير الأطراف مثل الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك، نعتقد أن مخاوفنا بشأن هذه القضايا ستتم معالجتها بشكل أفضل من خلال المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة في عملية المحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض عقوبات". وتابع بلينكن: "تشجعنا أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات لمساعدة المحكمة في تحديد أولويات مواردها وتحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في العمل كمحكمة الملاذ الأخير في معاقبة وردع الجرائم الفظيعة. نعتقد أن هذا الإصلاح هو جهد يستحق العناء". وقال وزير الخارجية الأمريكية "إن دعمنا لسيادة القانون والوصول إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع الجماعية هي مصالح مهمة للأمن القومي للولايات المتحدة يتم حمايتها وتعزيزها من خلال التعامل مع بقية العالم لمواجهة تحديات اليوم وغدًا".